الرباط. الأسبوع
عبر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بعدما رفضت تخصيص دعم للمحروقات لكون ميزانية الحكومة لا تسمح بذلك.
واعتبر هؤلاء النشطاء، أن تصريحات الوزيرة غير مقبولة، لأنها لا تراعي معاناة المواطنين جراء الارتفاع اليومي لسعر الغازوال والبنزين في محطات الوقود ليصل لـ 17 درهما، الأمر الذي يترتب عنه زيادة في كل المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسعيرة التنقل بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة.
وقالت وزيرة المالية خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة لا تريد رهن مستقبل المغاربة بدعم قطاع على حساب قطاع آخر، خاصة مع التساؤلات حول مدى استمرار الأزمة، مشيرة إلى أن الحكومة قررت دعم قطاع النقل، لأنه قطاع أفقي وأول مستهلك للمحروقات، ولديه أثر على جميع المنتجات الأخرى.
من جانبها، استنكرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير”، هذه التصريحات “المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها، والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب، والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة”، وفق تعبيرها، متهمة الحكومة بـ”التفرج على اغتيال لاسامير، وعلى تهشيم القدرة الشرائية للمغاربة بسبب الأسعار الملتهبة”.
وحملت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير”، الحكومة، مسؤولية استتباب السلم الاجتماعي، والمحافظة على الاستقرار والمطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، وخاصة الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، معتبرة أن الحكومة أعلنت عن رفع الراية البيضاء أمام هذا الغلاء، والاستمرار في التشويش على عودة شركة “لاسامير” لمنظمة الطاقة الوطنية والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربية للمحروقات، وذلك من خلال تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية.
وحسب ذات المصدر، فإن إصرار الحكومة على الدفاع عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، وتبخير دور مصفاة “لاسامير”، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي تخلق مناصب شغل، وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية، بالإضافة إلى رفع المخزون الوطني الذي وصل إلى الحضيض، وكذا استرجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية شركة “لاسامير”.
وقال نفس المصدر، أن الحل بيد الحكومة لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبية جديدة، مع التخفيض من قيمة الضرائب وإقرار ضريبة استثنائية، واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة من طرف حكومة بن كيران بشراكة مع رئيس الحكومة الحالي.
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير”، إلى تنظيم مناظرة وطنية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية، من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بالمصفاة، وفتح تحقيق لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب.
