المعارضة تنتقد تحويل نظام “راميد” و”تيسير” لصندوق الضمان الاجتماعي

الرباط. الأسبوع

    انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، توقيف الحكومة لبرامج اجتماعية مثل “راميد” و”تيسير” ودعم الأرامل، واعتبر أن التجويد المطلوب لا يعني القطيعة مع ما سبق وإلغاء برامج كان لها أثر إيجابي، وساهمت في دعم القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الفئات، بل يهم أساسا تثمين المكتسبات والممارسات الفضلى وفق مقاربة جديدة، وهذا ما أكده الخطاب الملكي من خلال الحث على ضرورة تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة.

وقال بوانو: “إن إعلان الحكومة عن قرار إلغاء البرامج الثلاثة دفعة واحدة دون تضمين ذلك في قرار رسمي يحدد دواعي وأسباب الإلغاء والبدائل المقترحة لتحصين المكتسبات المحققة من تنزيلها، يؤكد ارتباك الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة وأن الإلغاء تم في غياب أي مقاربة تشاركية كما دعا إلى ذلك الملك في خطاب العرش الأخير”.

وأوضح نفس المصدر، أن 50 % من الفئة المستفيدة من هذه البرامج، ينحدرون من العالم القروي، كما أن 91 % من المستفيدين يعيشون في وضعية فقر مدقع، ذلك أن إلغاء “راميد” وتعويضه بنظام الضمان الاجتماعي يوجب على المنخرطين أداء مساهمة شهرية سيتعذر على معظمهم أداءها، وبالتالي، تكريس وضعية الهشاشة الاجتماعية التي يعيشونها.

وأكد رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، أن التراجع عن برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة ببرنامج “تيسير” ودعم الأرامل، يعد إشكالا حقيقيا سيحد من القدرة الشرائية للفئات المستفيدة منه حاليا، خاصة بالعالم القروي، الذي يمثل الشريحة العريضة من المستفيدين، إضافة إلى أن تحويل نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعد تراجعا عن بعض المكتسبات لهذه الفئة مع غياب الإعلان عن بديل للاستفادة المباشرة دون أدنى اشتراك مع العلم أن صندوق الضمان الاجتماعي يتطلب أداء مساهمة مادية مع استرجاع غير كلي، وأوضح أن تحويل نظام المساعدة الطبية إلى صندوق الضمان الاجتماعي من شأنه أن يحرم فئات عريضة من الفقراء من الاستفادة من هذا البرنامج، خاصة الغير قادرة على أداء اشتراكات ومساهمات شهرية قارة، مشددا على ضرورة توضيح علاقة تنفيذ قرار إلغاء برامج دعم الأرامل و”تيسير” والمساعدة الطبية “راميد” بورش تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.