متابعات

متابعات | نقابة موخاريق تورط الوزيرة مزور في صراع نقابي كبير

هل يحق للنقابات تمثيل المتقاعدين ؟

يسود غضب عارم وسط جمعيات المتقاعدين وفئة المنخرطين ضمن الصندوق المغربي للتقاعد، بسبب قرار من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي توجد على رأسها الوزيرة غيثة مزور، يقضي بتأجيل انتخابات ممثلي المتقاعدين في الصندوق، خوفا من لجوء الحكومة إلى سياسة التعيين من أجل إرضاء رغبات بعض الهيئات النقابية التي تسعى إلى الظفر بتمثيلية داخل هذه المؤسسة الوطنية العمومية.

 

إعداد: خالد الغازي

 

    طرح تأجيل انتخابات ممثلي المتقاعدين إلى غاية شهر دجنبر القادم، تساؤلات كثيرة حول الإصلاح الذي تسعى الحكومة إلى فرضه على جمعيات المتقاعدين والموظفين العموميين من أجل تسوية الوضعية المالية لصندوق التقاعد، حيث يرى العديد من المهنيين والفاعلين أن مسألة الإصلاح يجب أن تنطلق من خلال الاهتمام بفئة المتقاعدين عبر إشراك الهيئات التي تمثلهم في الانتخابات المتعلقة بالمجلس، وأيضا في الحوار الاجتماعي الذي فتحته الحكومة مع النقابات.

وانتقدت جمعيات المتقاعدين محاولات النقابات المركزية بسط نفوذها وسيطرتها على تمثيلية المتقاعدين في المجلس الإداري للصندوق الوطني للتقاعد، من خلال تأسيس هيئات خاصة بالمتقاعدين منضوية تحت لوائها، رغم أن القانون يمنع ذلك، لأن النقابات تعتبر هيئات مدنية تمثل فئات المأجورين والعمال.

واستغرب حسن المرضي، ممثل موظفي الجماعات الترابية، ومجموعة من أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إصدار وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قرارا يقضي بتأجيل الانتخابات في ظروف غامضة، وفي خرق سافر للقانون رقم 43.95 الذي ينظم الصندوق المغربي للتقاعد، تحت ضغط نقابة معينة فرضت على الحكومة توقيف هذه الانتخابات ضدا على القانون من أجل تعيين ممثلين خارج صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن التأجيل خلف استياء لدى الجميع، سواء ممثلي الجماعات المحلية والمنخرطين الناشطين وجمعيات المتقاعدين، بعدما تم وضع جميع الترتيبات لتنظيم هذه الانتخابات.

وانتقد حسن المرضي تجاوب الحكومة مع رغبة نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي تريد من رئيس الحكومة تعيين ممثلين لها في الصندوق المغربي للتقاعد عوض الانتخاب، في خرق سافر للقوانين وضرب المراسيم والمقررات التي تنظم عملية انتخاب ممثلي رؤساء الجماعات والمنخرطين بطريقة ديمقراطية، بعرض الحائط، والتي جرت العادة على تنظيمها في إطار القانون المنظم من طرف هيئة الناخبين من ممثلي المنخرطين، سواء من الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة والجماعات الترابية، الذين يختارون ممثليهم في الصندوق المغربي للتقاعد وفق عملية ديمقراطية، مضيفا أن قرار التأجيل جاء بدون دراسة وبدون موافقة أو إخبار لأعضاء المجلس الإداري، وقال: “هذا القرار جاء مفاجئا نشرته فقط إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، ولم يتم التواصل بشأنه مع المرشحين لإخبارهم وتوضيح أسباب نزوله المفاجئ، رغم أن كل الترتيبات كانت قائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده القانوني، بعدما نشرت مقررات الوزارة المعنية والمنشور الخاص بها وأرسلته للإدارات العمومية من أجل هذا الاستحقاق، وفوجئ جميع أعضاء المجلس الإداري من الهيئة الناخبة والمرشحين، ومسؤولي الإدارات العمومية، لأن هذا الإجراء لم يأت في وقته، ويؤكد أن الحكومة ليست لها الجرأة السياسية لاحترام القوانين، ولا بد من مراجعته لأن القانون يجب أن يطبق”.

وتساءل نفس المتحدث عن أسباب اتخاذ هذا القرار الذي تطبعه الضبابية بالنسبة للمنخرطين في ظل الحديث عن الإصلاح الشمولي للصندوق، مما يخلق مخاوف لدى الهيئة الناخبة، خاصة وأن الحكومة لم تصدر أي بلاغ توضيحي حول هذه القضية، رغم أنه يمس بالقانون أولا، والمراسيم والمقررات وقصور في التواصل مع المنخرطين الذين ينتخبون أعضاء المجلس الإداري للصندوق، من جهة ثانية، داعيا إلى العدول عن القرار المفاجئ الذي أوقف عملية المسلسل الانتخابي الذي هو في إطار القانون والمراسيم والقرارات، بعد انتهاء ولاية المجلس الإداري، الشيء الذي يبرز ارتجالية القرارات لدى الحكومة التي لا تقوم بمسؤولياتها في احترام القانون.

 الإقصاء من الحوار الاجتماعي

    بالرغم من توصل الحكومة إلى اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلا أنها أهملت فئة المتقاعدين من الاستفادة من هذا الاتفاق الاجتماعي الذي حصل قبل عيد الشغل، في هذا الإطار، يرى حسن المرضي أن المنهجية التي تعتمدها الحكومة باعتبار النقابات الأكثر تمثيلية هي التي تحضر للحوار، يعد خرقا سافرا في الحوار الاجتماعي عوض الإنصات لنبض الشارع، لأن الحوار يجب أن يشرك الجميع بدون إقصاء وفق ما ينص عليه الدستور، معتبرا أن هناك إقصاء وتهميشا لفئة المتقاعدين إذا لم يكن الحوار الاجتماعي يضم ممثلي جمعيات المتقاعدين للإدلاء بصوتهم.

واعتبر أن لجوء بعض النقابات لتكوين مكاتب نقابية للمتقاعدين خرق للقانون، لأن المتقاعدين يجب أن ينتمون لجمعيات مدنية طبقا لقانون 58، بينما النقابات ينظمها قانون 57، مما يجعل هذه الفئة غائبة عن الحوار الاجتماعي ولا يسمع صوتها في البرلمان، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار منفتحا على جميع الشركاء ويهم جميع المغاربة كيفما كانت انتماءاتهم أو مهامهم، لا أن يقتصر فقط على الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين.

وأكد نفس المصدر أن مأسسة الحوار الاجتماعي لا يجب أن تكون مبنية على الإقصاء والتهميش، بل يجب أن تشمل مشاركة جميع النقابات المؤسسة قانونيا، إلى جانب تمثيلية جمعيات المتقاعدين التي أصبح عددها كثيرا مع تفاقم مشاكل هذه الفئة في المجتمع، بحيث لا بد من الإنصات للجميع وقبول مقترحات الهيئات والنقابات وفق حوار اجتماعي يخدم المواطن المغربي بعض النظر عن الانتماءات السياسية أو النقابية، مشيرا إلى أن الجمعية تطالب منذ سنة 2011 بالزيادة في معاشات المتقاعدين خلال اجتماعات المجلس الإداري وجميع اللقاءات، إلا أن الحكومة لم تستجب لهذا المطلب.

معاشات هزيلة 

    محمد بوزكري، ممثل فئة موظفي الإدارات العمومية، قال: “إن وضعية المنخرطين بصفة عامة والمتقاعدين بالخصوص، صعبة وكارثية، خاصة وأن المتقاعدين القدامى لهم معاشات هزيلة لا تتجاوز 1500 درهم، إلى جانب الأرامل والأيتام الذين لهم معاشات هزيلة جدا، كما أن هناك معاشات 50 درهما و100 درهم شهريا” متسائلا: “هل يعقل الحديث عن معاشات هذه الفئة من المجتمع في ظل موجة الغلاء المستمرة؟”.

وأضاف أن الإصلاح المقياسي الذي تم في سنة 2016، مس المنخرطين المدنيين، وكانت له انعكاسات على وضعيتهم ومستقبلهم، واليوم يدور الحديث عن إصلاح شمولي، الذي لا يجب أن يكون على حساب الحلقة الضعيفة، التي هي المنخرط، خاصة وأن هناك أخطاء حصلت ودائما يكون المنخرط هو الضحية، مبرزا أن المعاشات في المستقبل ستكون هزيلة لن تغطي تكاليف الحياة اليومية العادية للمتقاعد الذي هو في حاجة ماسة للعلاج والترفيه، في ظل معاشات هزيلة وفي ظل موجة الغلاء، متمنيا من الحكومة إيجاد حلول موضوعية تهم هذه الفئة الهشة.

وأوضح محمد بوزكري، أن المنخرط في الصندوق المغربي للتقاعد يعيش الهلع والخوف، مما دفع مجموعة من المنخرطين إلى اللجوء للتقاعد النسبي، رغم أن نسبة التعويض قليلة، لكنهم يفضلون ذلك من أجل البحث عن لقمة العيش في القطاع الخاص رغم المشاكل التي يعيشها بالجملة، متمنيا أن تكون أسباب تأجيل الانتخابات موضوعية ولا ترهن مستقبل المنخرطين وتكون لها انعكاسات سلبية على المتقاعدين.

نقابات تخالف القانون

    أكد الحسين المتوكل، رئيس جمعية قدماء موظفي البرلمان، والتي تضم المتقاعدين والمتقاعدات، أنه فوجئ بقرار تأجيل الانتخابات المتعلقة بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بطلب من نقابة يكن لها كل الاحترام، لكنها تمثل العمال والمأجورين وليس المتقاعدين الذين لهم جمعيات متخصصة في الدفاع عن مصالحهم، وأضاف أن عددا من النقابات أصبحت تنشئ عددا من الهيئات التي تدافع عن المتقاعدين، الشيء الذي يخالف طبيعة اختصاصها، حيث يدور الحديث عن تعيين ممثلين لجمعيات المتقاعدين الأكثر تمثيلية، وقال: “بالنسبة للتأجيل إذا كان يصب في المصلحة العامة للمتقاعد، وإذا كان الهدف منه توسيع قاعدة الجمعيات بشكل ديمقراطي، فنحن معه، أما إذا كان لإرضاء طرف على حساب آخر، فسنكون ضده وسيكون لنا موقف”، وأوضح أن “الجمعية تقدمت بعدة توصيات من أجل دمقرطة العملية الانتخابية لأعضاء وممثلي المتقاعدين في الصندوق المغربي للتقاعد، عبر الزيادة في عدد الممثلين، لأن انتخاب شخصين فقط عن الصندوق المدني والصندوق العسكري، غير كاف، لأن قاعدة المتقاعدين واسعة والجمعيات كثيرة، وبالتالي، لا بد من زيادة عدد الممثلين من أجل الدفاع عن مصالح المتقاعدين وحقوقهم، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق والهشاشة التي يعاني منها البعض، مشددا على ضرورة إعادة النظر في طريقة تمثيل المتقاعد باعتماد عملية الانتخاب، لأنها العملية الديمقراطية التي ترضي الجميع، أما أسلوب التعيين فهو غير مقبول، لذا نطالب بانتخاب ممثلي المتقاعدين في الصندوق وزيادة العدد.

وأشار نفس المتحدث إلى أن جمعية قدماء موظفي البرلمان سبق أن راسلت الحكومة السابقة برئاسة العثماني، للاحتجاج على إقصاء جمعيات المتقاعدين من الحوار الاجتماعي، خاصة وأن النقاش كان حول أوضاع هذه الفئة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الحالية الاستجابة لمطالب جمعيات المتقاعدين عبر الزيادة في التمثيلية وإشراكها في الحوار الاجتماعي في إطار الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة، والذي يعتبر ثمرة لمجهودات جلالة الملك لتوسيع قاعدة المستفيدين، مؤكدا على ضرورة الالتفاتة للمتقاعدين الذين يعيشون في وضعية هشاشة، ويعانون ظروفا صعبة تضاف إليها مع مصاريف الأمراض المزمنة التي تتطلب مصاريف باهظة للعلاج.

موخاريق

نقابة مخاريق تريد التعيين

    رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل التمثيلية الحالية لممثلي الموظفين والمستخدمين بمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة أنها تضرب في الصميم مبدأ التمثيلية النقابية، وتشكل تحقيرا سافرا لمبادئ دستورية واضحة، لا سيما الفصل الثامن من الدستور الذي يعطي للنقابات وظيفة الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة والنهوض بها.

وحسب النقابة، فإن “الاستمرار في تنظيم انتخابات مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد وفق التركيبة الحالية، يجعل منها هيأة غير ديمقراطية، ولا تعكس اقتراحات وتصورات ومواقف الممثلين الحقيقيين للموظفين والمستخدمين، المنخرطين في نظام المعاشات المدنية”، متسائلة ما الجدوى من تنظيم الانتخابات المهنية التي تعد نتائجها تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشغيلة التي تختار بشكل حر ممثليها الحقيقيين؟

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد يعرف غياب ممثلين نقابيين، داعيا إلى مراجعة القانون رقم 43.95 ومراسيمه التطبيقية، وخاصة الفقرة الثالثة من المادة 5، من أجل اعتماد تمثيلية نقابية بهذه المؤسسة الوطنية بناء على المقاعد المحصل عليها في الانتخابات المهنية.

وطالبت النقابة بإدراج موضوع تعيين ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ضمن الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي في شتنبر 2022، داعية رئيس الحكومة إلى اعتماد تمثيلية نقابية حقيقية تسمح لممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، بتمثيل مصالح المنخرطين في المجلس الإداري لصندوق التقاعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى