الرباط. الأسبوع
بعد الشروع في تشييد أكبر مستشفى جامعي بهندسة فائقة الروعة، اعتمد فيها البناء العمودي بحوالي 35 طابقا، يكون مستشفى ابن سينا بذلك أول برج عالي في الرباط خصص لعلاج الرباطيين وباقي المواطنين، وقبل شهور، انطلقت خدمات المستشفى الجهوي مولاي يوسف بحي العكاري، بعد تجديد بناياته وأقسامه وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية وتأطيره بالعديد من الأطر المختصة.
أما “أكاديمية الطب” المنتظر تدشينها في بداية شهر يوليوز المقبل، فهي بحق ستكون “جامعة طبية” تتفرع منها كلية للعلوم الصحية، ومدرسة عليا للشؤون الصحية، ومستشفى ملحق بها بسعة حوالي 450 سريرا في وعاء عقاري تفوق مساحته 60 ألف متر مربع، وهذا الإنجاز المرتقب، سوف يضع الرباط في الصدارة الإفريقية الرائدة في المجال الصحي، وإذا كان المشروع الملكي قد أرسى قواعد الاقتصاد والصحة والبنيات التحتية والنقل الحضري الراقي، وإصلاح ما فسد من التصميم المديري، وسهل السير في الطرقات باعتماد سياسة الأنفاق، وفك التهميش على الساحل وضفة الوادي بأجمل الكورنيشات، وحول الأراضي الجرداء إلى مناطق خضراء، وغيرها من المشاريع والإصلاحات.. فبماذا ستساهم المجالس المنتخبة في هذه الثورة الملكية؟ فلحد الآن، فشلت حتى في وضع أكشاك/ مراحيض لن يكلف الواحد منها رصيد منحة لجمعية من عشرات الجمعيات المستفيدة من الريع دون مردودية تذكر للرباطيين والآلاف منهم تجارا وعاملين وزائرين ومتجولين، يقصدون الأسوار والأزقة الضيقة للتخلص من حاجاتهم البيولوجية في عاصمة المملكة “يا حسرة”.
نفس المجالس “تكاسلت” على تنظيم ممرات في مفترق الطرق لتأمين مرور الراجلين مع الأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة.. فهل إنشاء المراحيض العمومية والممرات يكون صعب التحقيق؟
وبناء عليه، تعتبر الجماعة مقصرة ومسؤولة يجب محاسبتها حتى تنتبه إلى المهم والأهم في عاصمة تشق طريقها نحو العالمية، وها هي الرباط تتربع على القيادة الصحية والاقتصادية على الصعيد القاري، بينما مجالسها مشغولة بإصلاح سياراتها وهواتفها وتحسين اتفاقيات تأمين أعضائها بأموال الرباطيين يضمن لهم صحة جيدة وتعويضات مريحة.
