حديث العاصمة | شراكات أفلست جماعة الرباط
بقلم: بوشعيب الإدريسي
كم عدد شراكات جماعة العاصمة؟ ومن هم شركاؤها؟ وفي أي استثمار “تشاركوا”؟
فبعد “نزيف” هذه الشراكات أزيد من 30 سنة، من حق الرباطيين أن يُخْبَروا بمردودية هذا الاستثمار الذي كلف الملايير من ضرائبهم لإحداث نموذج جديد لتنمية العاصمة بالمشاريع والخدمات التي تخدم المواطنين.. فهل تحقق الهدف النبيل؟ لا نعتقد إذا ما قارناه بأهداف بلديات ما وراء البحار، التي تبحث عن تقاطبات استثمارية مع مؤسسات في وزنها محليا ووطنيا ودوليا، مثل إنجاز شركة نقل الترامواي أو سلسلة من الفنادق والعمارات السكنية، وكلها مدرة للدخل ومضمونة الأرباح، ومصدر رئيسي لتمويل تطور مدنها بأحدث وأرقى الخدمات وبالتكلف بالشؤون الاجتماعية لسكانها.
فهل عندما تتشارك جماعة عاصمة البلاد “يا حسرة” مع جمعية حي لا تتوفر حتى على مقر وكل رصيدها قُربها من ممثل ذلك الحي في مقاطعة، فهذه ليست شراكة بين شريكين، ولكنها صفقة تفوح منها رائحة الزبونية واستغلال النفوذ للاستفادة من أموال الجماعة على مشروع يفيد جهة دون أخرى، وهذا ما تأكد من خلال معظم شراكات الجماعة التي أعلنت عن إفلاسها يوم توصلها في حسابها البنكي بحصتها المتفق عليها، بينما رصيد الشريك الآخر الذي هو الجماعة، فتوثقه الأصفار، فالشراكات ما هي إلا “بالوعة” لابتلاع “ريع” مقنن بالقانون ومصادق عليه في الجمع العام، ومتفق عليه من طرف كل المكونات إلى جانب إحاطته بقداسة الصمت وعدم خدشه بالفضح والمحاسبة ما دامت تلك المكونات “ترضع وتقوي عضلاتها من خيرات الرباطيين”.
وهذه الرباط، عاصمة الثقافة في إفريقيا، وفي العالم الإسلامي، “تبهدلنا” جماعتها بوضع نفسها على قدم المساواة مع كائنات مجهولة في حوماتها، فتبرم معها اتفاقيات تأسيس شراكة تكون فيها الجماعة مجرد “بقرة حلوب” ينتفع منها الشريك.. لعل المجلس الجماعي يتحمل مسؤولية هذا الريع المفضوح الذي لا يشرفنا ولا يترجم مصداقية الجهة التي تمثلنا.
فنحن مع شراكة مع المؤسسات التي لها وزنها، مثل الأمن الوطني والصحة وأكاديمية المملكة والجامعة، والمجلس الجهوي للحسابات، فإذا ربطت الجماعة شراكة مع هذا المجلس الدستوري، فلن يشك أي رباطي مستقبلا في اختلالات بشأن أمواله ما دام أن لها شريكا يراقبها.
