الأسبوع. زهير البوحاطي
لم تكن عملية فتح المعبرين الحدوديين “باب سبتة” و”بني انصار” بمليلية في صالح المغاربة المقيمين بمدن الشمال، سواء بالحسيمة والناظور، أو عمالتي تطوان والمضيق ـ الفنيدق ـ مارتيل، والمناطق والجماعات التابعة لها، والذين كانوا يدخلون المدينتين المحتلتين دون تأشيرة.
فبعدما انتظروا لأكثر من سنتين من أجل الولوج إلى هذه الثغور المحتلة، إلا أن انتظارهم باء بالفشل بعد الاتفاق المغربي الإسباني حول السماح للمجنسين والمقيمين بإسبانيا والحاصلين على تأشيرة “شينغن” بالدخول دون غيرهم، ليبقى المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق هم الإسبان، والمتضررون منه هم سكان الشمال بعد منعهم من الولوج للمدينتين بعدما كانوا معفيين من التأشيرة، مما بات يقلق العشرات من الأسر خصوصا الأشخاص الذين كانوا يعملون بالمدينتين، ما زاد من تعقيد الأمور بسبب حرمان العشرات من الأسر من الدخول للمدينتين اللتين كانتا في وقت قريب مصدر رزقهم.
ورغم قلة العابرين الذين يدخلون للمغرب عبر “باب سبتة” وأغلبهم من ساكنة المدينة، إلا أن طوابير الانتظار لا زالت سارية المفعول، حيث ينتظرون لساعات طويلة ويخضعون لعملية تفتيش جد دقيقة لا تعرفها المعابر الأخرى كميناء القصر الصغير وطنجة وغيرها من المعابر الحدودية، كما يمنع عليهم الخروج بالمواد الغذائية ولو كانت شخصية للاستهلاك، بل يسمح بقنينة ماء فقط، وذلك من أجل تضييق الخناق على ساكنة المدينة عبر منعهم من إخراج حاجياتهم ولو ملابس أو مواد شخصية أو هدايا للعائلات.
ويتساءل العديد من الشماليين عن المعايير التي تم اعتمادها بعد إعادة فتح المعبرين المذكورين، وعن إقصائهم من الولوج لمدينتي سبتة ومليلية إلا بواسطة التأشيرة في الوقت الذي يسمح فيه للإسبان بالدخول للمغرب ببطاقة الإقامة فقط، حيث اعتبروا هذا الأمر انتقائية من ناحية اتخاذ القرارات التي لا تخدم المغاربة، بل تعمل لصالح الإسبان.. فهل ستتم إعادة النظر في هذا القرار الجائر في حق ساكنة الشمال بعد منعهم من الولوج إلى الثغور المحتلة إلا بواسطة التأشيرة ؟
