تحقيقات أسبوعية

تقرير | تفاصيل تقرير أسود عن الصحة والتعليم والصحافة والجمعيات

أمينة بوعياش ترصد الاختلالات

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2021، تحت عنوان: “تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية”، حيث تناول سبعة محاور أساسية تتعلق بوضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، وملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، وملاحظة الانتخابات، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات القضائية والوطنية والمجتمع المدني، وعلاقات التعاون على المستوى الدولي، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة “الإنصاف والمصالحة”.

وقد كشف التقرير مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في علاقة المواطنين مع الإدارة خلال فترة جائحة “كورونا”، بالإضافة إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المواطنين وبعض الفئات من المجتمع، بسبب قرارات السلطات التي تطال الحقوق والحريات، داعيا إلى معالجتها بما يتوافق مع التزامات المغرب الوطنية والدولية، وتعزيز السياسات العمومية بما يقوي ارتكازها على المقاربة الحقوقية.

وتناول التقرير العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين في عدة قطاعات حيوية ومجالات مهمة، منها قطاع الصحة والتأمين عن المرض والحماية الاجتماعية، إلى جانب الفوارق المجالية في التعليم والخدمات الصحية، وأزمة الصحافة بسبب أثار الجائحة، ومسألة الاحتجاجات والتظاهرات وعلاقتها بالنيابة العامة، والمساطر المعقدة في تأسيس الجمعيات.

تتمة المقال بعد الإعلان

 

الرباط. الأسبوع

 

تتمة المقال بعد الإعلان

ارتفاع عدد الشكايات

    سجل مجلس حقوق الإنسان ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات التي توصل بها بالمقارنة مع سنة 2020، بلغ 19 %، إذ توصل بـ 3018 شكاية وتظلما مقابل 2536 سنة 2020، حيث أن نسبة الشكايات التي تهم الحقوق المدنية والسياسية بلغت 55.64 %، في حين بلغت نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 44.36 %.

وحسب التقرير، فإن مواضيع الشكايات متنوعة في سنة 2021، إذ تتوزع بين شكايات تتعلق بأماكن الحرمان من الحرية وسير العدالة بنسبة 32.5 % و19.72 % على التوالي، بينما شكلت ادعاءات المساس بالسلامة الجسدية نسبة 2.68 %، والشطط في استعمال السلطة نسبة 2.82 %، والمس بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية نسبة 2.62 %، في حين مثلت باقي مواضيع الشكايات نسبة 39.66 %، ولاحظ التقرير أن تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات تبقى في غالبيتها ذات طبيعة عامة، وغير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء، وعدم احترام الآجال القانونية (90 يوما و60 يوما في حال الاستعجال في الكثير من الحالات).

تتمة المقال بعد الإعلان

وقال المجلس أن هناك تحسنا ملحوظا في الرد على مراسلاته من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنسبة 100 %، بينما كان التفاعل بدرجات متفاوتة بالنسبة لقطاعات أخرى تجاوزت كلها 60 %، غير أن نوعية الأجوبة تبقى ذات طبيعة عامة وتبريرية بالنسبة لموضوع الادعاء، مسجلا عدم احترام الآجال القانونية.

عقوبة الإعدام

    أكد مجلس بوعياش على أهمية احترام الحق في الحياة وعدم المساس به بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة، خاصة من خلال تتبعه لحالات المحكومين بالإعدام وحالات الإضراب عن الطعام، ورصد بعض حالات وفيات المحرومين من حريتهم، سواء في أماكن الحرمان من الحرية أو في المستشفيات.

تتمة المقال بعد الإعلان

وكشف التقرير أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام حتى نهاية سنة 2021، بلغ ما مجموعه 78 شخصا من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي، والأخرى ما زال ملفها في مرحلة النقض، بينما صدر حكم نهائي في حق 53 سجينا وما زال 23 ملفا في طور المحاكمة، مضيفا أن عدد المحكوم عليهم في قضايا الحق العام هو 61 شخصا، في حين أن 17 شخصا محكوم عليهم نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن السجناء المحكومين بالإعدام يتواجدون بين سجن القنيطرة المركزي (24 سجينا)، وبالسجن المركزي “مول البركي” بأسفي (22 سجينا)، بينما باقي المحكومين موزعون على بقية المؤسسات السجنية ولم يستفد أي منهم خلال سنة 2021 من العفو الملكي.

وأوضح المجلس أنه يسعى من خلال تواصله مع المؤسسة التشريعية الحالية، إلى إلغاء عقوبة الإعدام ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي الذي يتم تغييره وتحيينه، حيث سبق أن قدم بهذا الخصوص مذكرة مطلبية للبرلمان لإعادة النظر في العقوبة، وأكد أنه يواصل ترافعه وطنيا ودوليا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، مستندا على التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 من الدستور، وأيضا بمختلف الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تتمة المقال بعد الإعلان

ضعف ميزانية الصحة

    خلص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى وجود العديد من العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تمتيع الأفراد بالحق في الصحة، حيث تتعلق الصعوبات بالنقص الحاد في الأطر البشرية، مما يؤثر سلبا على الاستجابة لطلبات المواطنين في مجال الصحة، والتوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني، حيث يعمل أكثر من نصف الأطباء في محور الجديدة، الدار البيضاء، الرباط، والقنيطرة، في حين يعاني القطاع من هجرة الأطر الصحية، حيث تقدر الإحصائيات أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون المهنة بالمغرب، يشتغل 10 آلاف إلى 14 ألف طبيب خارج البلاد، وخصوصا في أوروبا، وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يزاول مهنته بالخارج.

وأكد التقرير أن المغرب يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، وأنه في حاجة ماسة لأزيد من 65 ألف مهني صحي لتغطية الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات الصحية في مختلف الجهات، ومن بين الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي، عملية توزيع الأطباء، حيث أن 38 % فقط أطباء عامون بينما يصل عدد الأطباء الاختصاصيين حوالي 62 %، وهو يخالف التوزيع المطلوب (60 % أطباء عامون، و40 % أطباء مختصون)، قصد تحقيق مقاربات صحية مبنية على الحقوق.

واعتبر التقرير أن الميزانية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية غير كافية، إذ لا زالت تتراوح ما بين 6 و7 % من الميزانية العامة عوض 12 % الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، أو مقارنة مع الدول العربية (12 بالمائة في الأردن، و13 بالمائة في تونس)، حيث أن الإنفاق الصحي أقل من 6 % من الناتج الإجمالي، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 10 %، كما أن ذلك يرتبط بشكل جزئي بمشاكل تتعلق بالتدبير، مما يجعل جزء من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة.

 احتكار سوق الأدوية والتوزيع المجالي

    أفاد مجلس بوعياش أن سوق الأدوية الوطنية لا تزال ضيقة وغير شفافة، بسبب الاحتكارات وهيمنة وتمركز بعض الأصناف الدولية مع ضعف الشفافية وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مبرزا أن مسار المريض من أجل العلاج داخل المنظومة الصحية أكثر تعقيدا بسبب أنظمة صحية بمثابة متاهات من حيث تنوعها وتنظيمها وتخصصاتها الدقيقة والمختلة، وهذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد، ويتسبب في زيادة الضغط على الخدمات الصحية وعلى المنظومة ككل.

واعتبر التقرير أن اختلالات التوزيع المجالي للقطاع الصحي هي من أهم تجليات غياب العدالة المجالية وأحد الأسباب الرئيسية للتفاوتات في الولوج إلى الصحة، داعيا إلى إقرار آليات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في البنيات الصحية في المناطق الأكثر تهميشا والأقل استفادة من العرض الصحي، مما سيساعد على بناء خريطة صحية تضمن العدالة المجالية، مسجلا الحاجة الملحة إلى تسريع حوسبة المنظومة الصحية، وهو ما يكتسي طابعا استعجاليا لترشيد وتجويد الخدمات، وتعزيز الشفافية في المعاملات وحسن تدبير القطاع.

وكشف المجلس في التقرير أنه تلقى بعض الشكايات تتعلق بالصحة الإنجابية، واستياء المهاجرين من التهميش في المراكز الاستشفائية الجهوية، ومشكلة المواعيد الطبية التي تعطى لفترة طويلة، مؤكدا أن تعزيز الحق في الصحة للجميع يتطلب استراتيجية وطنية كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة، والتي ينبغي أن تكون من ثوابت السياسة العامة للدولة من أجل تحصينها ضد تقلبات الظرفية السياسية وتعاقب الحكومات، ويقترح المجلس أن ترتكز الاستراتيجية الوطنية للصحة على عدة مرتكزات، أهمها دور الدولة في ضمان الحقوق وحمايتها، تجاوز المقاربة القطاعية في جهود حماية الحق في الصحة، رفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية كرهان أساسي للحق في الصحة.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إحداث المجلس الأعلى للصحة كقوة اقتراحية في مجال الصحة، والحرص على ضمان عضوية المجلس الوطني فيه، وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، والرفع من التمويل المخصص للقطاع الصحي في ميزانية الدولة، وتكوين عدد أكبر من الأطباء والأطر الصحية سنويا.

اختلالات الحماية الاجتماعية

    شدد مجلس حقوق الإنسان على ضرورة الإسراع في تنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد، وفي البرنامج الحكومي، وخاصة تعميم الحماية الاجتماعية للجميع، مبرزا أن هناك تشتتا في برامج الدعم الاجتماعي وضعف استهلاك الفئات التي تستحقها، وجودة الخدمات الصحية والتحديات المرتبطة بالتكوين والتكوين المستمر، وتتبع المؤشرات المتعلقة بالتحول الديمغرافي وتطور الأوبئة، إلى جانب عدم استفادة فئات عديدة من المجتمع من الحماية الاجتماعية.

وخلص المجلس إلى أن أنظمة التغطية الصحية بالمغرب تواجه ثلاث تحديات كبرى، تتعلق بالتوازنات المالية، فبينما يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على فائض مالي، يعاني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من العجز منذ عدة سنوات، ويتعلق التحدي الثاني بالنجاعة، حيث تتحمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من 50 % من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 % مع مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين في الولوج إلى العلاج، ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع نسبة المصاريف التي تقع على كاهل المؤمّنين والتي قد تصل إلى حوالي النصف بالنسبة للعلاجات الخارجية في القطاع الخاص، يشكل عقبة أمام استفادة المؤمّنين من ذوي الدخل البسيط من الرعاية الصحية، أما التحدي الثالث، فيرتبط بغياب نظام الثلث المؤدى عنه في العلاجات الخارجية المعمول به في العلاجات الاستشفائية الذي يقبل عليه المؤمّنون، بفضل عدم اضطرارهم لتأدية مجموع  المصاريف وانتظار استرجاعها بعد أسابيع أو أشهر.

وطالب المجلس بتوحيد صناديق التأمين عن المرض ونسب المساهمات الأساسية بين المؤمّنين وسلة العلاجات ونسب التعويضات، واعتماد نظام الثلث المؤدى بالنسبة للاستشارات والعلاجات الخارجية، والتعجيل بتفعيل هذا النظام بالنسبة للمؤمنين من ذوي الدخل المحدود كمرحلة أولية، داعيا إلى وضع أرضيات الحماية الاجتماعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تروم القضاء على الفقر وانعدام المساواة والإقصاء الاجتماعي، وانعدام الأمن الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في مختلف المشاريع والبرامج والسياسات.

 

ارتفاع نسبة الهدر المدرسي

    حسب التقرير، لا زال الحق في التعليم يواجه مجموعة من التحديات التي تحد من إعماله الفعلي حتى يستفيد منه الجميع على قدم المساواة، حيث بات مشكل الجودة مطروحا بشكل أكثر حدة بفعل اللجوء إلى التعليم عبر وسائل تكنولوجية تستعمل عادة الدردشة، وهو ما أكده تقرير موضوعاتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول تقييم تجربة التعليم عن بعد، والذي أكد أن هذا النمط من التعليم عرف إقبالا ضعيفا للتلاميذ على المنصة الرسمية الرقمية “تلميذ.ما”، التي أحدثتها الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن الفوارق المجالية ما زالت تكرس الابتعاد عن الجودة في التعليم، سواء تعلق الأمر بأطر التدريس أو البنيات التحتية أو المراقبة التربوية أو تكاليف الوصول إلى المدرسة.

وأضاف أن مشكل الاكتظاظ استفحل بشكل كبير في الأقسام برسم الموسم الدراسي 2020-2021، مما أثر على جودة التأطير، وبالتالي، حق التلاميذ في تلقي تعليم جيد، وهو ما يستدعي المزيد من توظيف الأطر التربوية وتكوينهم لتدارك الخصاص على مستوى التأطير، إذ يبلغ التأطير التربوي للتلاميذ بالسلك الابتدائي مثلا 27 % للمدرس، و26.3 % في التعليم الإعدادي، و19 % تلميذا للأستاذ في التعليم الثانوي، مشيرا إلى وجود صعوبات لدى العديد من الأسر ذات الدخل المحدود من أجل توفير الأجهزة الرقمية التي تسمح بمتابعة الدروس عن بعد أو شراء خدمات الأنترنيت ذات الصبيب العالي.

وأكد التقرير استمرار ظاهرة الهدر المدرسي في التعليم العمومي، خاصة لدى الفتيات، حيث انتقل عدد المنقطعين عن الدراسة من 304 آلاف و545 تلميذا في الموسم الدراسي 2019-2020، إلى 331 ألفا و558 برسم موسم 2020-2021، خاصة في السلك الابتدائي الذي شهد ارتفاعا نسبته 2.9 %، مشيرا إلى الجهود المبذولة للحد من الهدر المدرسي وتشجيع التلاميذ على التمدرس، من خلال توفير الإطعام المدرسي وخدمة النقل المدرسي في العالم القروي، والمبادرة الملكية الخاصة بـ”مليون محفظة”، وبرنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة.

مراقبة النيابة العامة للتظاهرات

    عرفت سنة 2021، حسب المعطيات التي توصل بها المجلس من وزارة الداخلية، 13471 تجمعا شارك فيها أزيد من 669 ألف شخص، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة مع سنة 2020، التي سجلت تنظيم 8844 تجمعا شارك فيها 394 ألف شخص، حيث سجل المجلس خلال تتبعه لمختلف الاحتجاجات والتجمعات ميدانيا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أن المغرب عرف تطورا مهما في ممارسة الاحتجاجات السلمية، خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والتي أصبحت تشكل وعاء افتراضيا للتعبير وممارسة الحق في التعبير والتجمع، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يترتب عن ذلك من خطر وتهديد، بسبب نشر خطابات قد تحرض على الكراهية والعنف والتمييز.

وتناول التقرير تدخلات للقوات العمومية لفض التظاهرات والاحتجاجات الخاصة بالأساتذة أطر الأكاديميات، والرافضين لإجبارية جواز التلقيح في الولوج للخدمات العمومية والفضاءات العامة، وتنسيقية الممرضين المجازين من الدولة، والتنسيقية الوطنية لموظفي التعليم حاملي الشهادات، ووقفات المحامين بشأن اشتراط جواز التلقيح لولوج المحاكم.

وأكد المجلس أنه تابع الاحتجاج السلمي بالشارع العام مركزا على ضرورة التنصيص القانوني على إخضاع كل عملية لاستعمال القوة من طرف القوات العمومية، لمراقبة النيابة العامة المختصة، مع المطالبة بتوسيع نطاق البحث في النازلة المذكورة ليشمل كل الوقائع التي تم تداولها بالصوت والصورة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على نشر نتائج التحقيقات، مشددا على ضرورة إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية أثناء فض الاحتجاجات، مركزا في نفس الوقت على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.

وقدم المجلس بعض التوصيات، منها مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة للنيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية التظاهرات السلمية، واستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المالية المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، والمنصوص عليها في الكتاب المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية.

أزمة دعم الصحافة

    أفاد التقرير أن قطاع الصحافة يعيش أزمة هيكلية برزت ملامحها منذ سنة 2013 وفاقمتها جائحة “كوفيد”، رغم الدعم الذي قدم لها لمواجهة تداعيات الجائحة وأثارها، إذ بلغ مجموع الدعم الاستثنائي المرصود، 345 مليون درهم، حيث لم تستأنف سوى 72 جريدة ورقية صدورها من بين 246 جريدة، في حين استمرت باقي الجرائد في الإصدار الرقمي المجاني.

وطالب المجلس بمراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي المخصص للقطاع، الذي يبقى في نظر المجلس غير كاف وفق مقاربة تشاركية، واستنادا إلى رؤية بعيدة المدى تستحضر الرهانات المستقبلية وتطمح إلى الرقي بمكانة الصحافة المغربية وتقوية إشعاعها وقدرتها على الوصول والتأثير داخل محيطها، داعيا إلى الرفع من قيمة الدعم المباشر وغير المباشر المخصص لقطاع الصحافة، بما يضمن توسيع النشر وتعزيز التعددية والتنوع، ودعم تحديث الشركات الصحفية وضمان استمرارها.

وأكد مجلس بوعياش على ضرورة تقييم قانون مدونة الصحافة والنشر بعد نصف عقد من الزمن على دخوله حيز التنفيذ، يفضي إلى إصلاح جوهري يعزز منظومة حرية الرأي والتعبير، ويمنح أشكالا بديلة لممارسة حرية التعبير، خاصة وأن الصحافة مهنة تتقاسمها مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون، المحللون، المحترفون، المتفرغون، المدونون وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي على شبكة الأنترنيت، وتعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محددا بنص قانوني صريح ومتاح، وأن تكون هذه القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، داعيا السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة والرأي، وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية.

معاناة الجمعيات لنيل الاعتراف

    قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هناك نواقص بخصوص مسألة تأسيس الجمعيات تدفعه لإثارة انتباه جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في توسيع الفضاء المدني، وتوفير بنية تشريعية للمجتمع المدني بشكل عام والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص، تضمن التمتع بحرية تكوين الجمعيات وحق ممارسة أنشطتها، بالإضافة إلى التشجيع على الحوار والتواصل بين الدولة والجمعيات لتجاوز جميع الإكراهات التي قد تحد من حرية الجمعيات.

وأوضح المجلس أنه تلقى 11 شكاية 6 منها مقدمة من طرف جمعيات، وشكايتين من طرف تنسيقيات واثنتين من طرف نقابتين، وشكاية مجهولة الاسم، حيث تتعلق هذه الشكايات بالتظلم من قرار إداري يرفض تسلم الملف القانوني الخاص بتأسيس الجمعية دون تبرير أسباب الرفض (2 شكايتين)، أو برفض تسليم وصل الإيداع القانوني (شكاية واحدة) بسلا والرباط، أما بالخصوص العمل النقابي، فقد توصل المجلس بشكاية من طرف النقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة بسبب عدم حصولهم على الوصل القانوني سواء المؤقت أو النهائي المتعلق بتأسيس مكتب النقابة، حيث تمت إحالة الشكاية على مؤسسة “الوسيط”.

وأوصى المجلس بإطلاق مشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، من أجل العمل على إحداث مدونة جديدة تتعلق بقانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، والتقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الجمعيات كما تم تعديله سواء في الجانب المتعلق بتأسيس وتجديد المكاتب أو الشق الخاص بحق الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية، داعيا إلى أجرأة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية استشارية من صلاحياتها أيضا إصدار توصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، وتيسير الولوج إلى مصادر الدعم والتمويل سواء العمومي أو في إطار التعاون الدولي، بما يضمن النهوض بالفعل الجمعوي وانخراطه في تعزيز دولة الحق والقانون.

تعليق واحد

  1. الحائط القصير لمجلس بوعياش الصحة التعليم سهل رفع تقارير حول هذه القطاعات لكن مجلس بوعياش لا يجرؤ من الاقتراب من حائط الولاة والعمال صعب عليه ام خط احمر بحرقه حرقا علما ان هناك اخلال بالقانون وشطط سلطوي وفساد اداري يحوم حول هذه المؤسسات وام مواطنين رفعوا شكايات ضدها للمجلس لكن هيهات هيهات ثم بكي لا يعقل مجلس بوعياش لهذه الشكايات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى