نقابة العدالة والتنمية تقاضي الحكومة
الرباط. الأسبوع
عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الموالية لحزب العدالة والتنمية، عن رفضها لسياسة الإقصاء التي نهجتها الحكومة تجاهها من الحوار الاجتماعي ومن عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رغم أنها ثالث قوة نقابية بما يزيد عن 2350 مندوبا.
ودعت النقابة رئيس الحكومة، إلى التراجع عن إقصائها من تمثيلية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ترسيخا لمبادئ الحوار الاجتماعي وتطوير مكتسباته بوصفه اختيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وكشف المستشار نقابة العدالة والتنمية تقاضي الحكومة، أن نقابته ستلجأ إلى القضاء لتصحيح الخطأ الذي قامت به الحكومة لحسابات غير معروفة، لاسيما بعدما تقدمت بطعن إداري إلى وزير الشغل يونس السكوري، لإعادة النظر، خاصة وأن نقابته حصلت على 10 في المائة من المقاعد العشرين المخصصة للنقابات بمجلس المستشارين.
واعتبر السطي أن الإقصاء من الحوار الاجتماعي لا يعكس حجم نقابته التي قامت بتنظيم أكبر احتفال ومسيرة وطنية بمناسبة عيد العمال يوم فاتح ماي، داعيا إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.