بنموسى يعترف بفشله في ضبط أسعار المدارس الخاصة 

الرباط. الأسبوع

    قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل لتحديد الرسوم والواجبات المطبقة في التعليم المدرسي الخصوصي، لكون هذه المؤسسات تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأوضح الوزير، أن قطاع التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في علاقته مع الأسر والتمييز بين واجبات التمدرس وأقساط التأمين وغيرها، رغم أن مجلس المنافسة يعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وأضاف أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوصي، وتهيئة مشروع قانون جديد، مع مراجعة وتحيين دفتر التحملات، ووضع نظام نموذجي داخل المؤسسات لتحديد النظام التعاقدي بين الأسر والمدارس، والذي يحدد الالتزامات، مؤكدا أن التعليم المدرسي الخصوصي يبقى مكملا لنظيره العمومي.

وأبرز بنموسى، أن مجلس المنافسة قدم ست توصيات للحكومة تتعلق بقواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي من شأنها تحسين ظروف المنافسة في هذا القطاع الحيوي، منها ضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية.

وحسب شكيب بنموسى، فإن وزارته تعمل على محاربة الظواهر السلبية بمحيط المؤسسات التعليمية بتنسيق مع المصالح الأمنية، حيث بلغ عدد القضايا المنجزة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022، 1200 قضية مع توقيف 1270 شخصا منهم 53 قاصرا.

وأكد أن وزارة التربية الوطنية تعتمد على إدماج مفاهيم محاربة الإدمان على المخدرات في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى التحسيس والتوعية في الوسط المدرسي، مبرزا أن عدد المستفيدين من حملات التوعية والتحسيس، المنجزة بالتعاون مع المصالح الأمنية، بلغ أزيد من 243 ألف تلميذ، وأكثر من 960 جمعية.