تحت الأضواء | العدوي تهاجم التعليم والصحة والسياسة المائية

الرباط. الأسبوع

    بنفحة سياسية ليست مرتبطة بالضرورة بالحسابات، أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى الحسابات، خلال تقديم عرضها أمام البرلمان، أن وضعية المالية العمومية خلال النصف الأول من السنة الجارية، تبدو بالغة التعقيد نتيجة تزايد الإكراهات المرتبطة بالجفاف والارتفاع الملحوظ للأسعار الدولية للمواد الطاقية والسلع الأساسية، ومخاطر التضخم وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.

وطالبت العدوي بالعمل في الأمد القصير والمتوسط، على اتخاذ تدابير ميزانياتية من أجل توفير هوامش لتمويل الإصلاحات البنيوية اللازمة، مع الحرص على وضع نسبة الدين العمومي في منحى تنازلي، ويمكن تصنيف هذه التدابير في ثلاثة أجزاء أساسية: أولها الإصلاح الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي وترشيد التحفيزات الجبائية، ترشيد النفقات العمومية، وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن وضعية أنظمة التقاعد تعرف صعوبات متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها المالية، رغم التعديلات المهمة لمقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والتي جاء بها إصلاح 2916، حيث من المتوقع – إذا بقيت الأمور على حالها – أن يستنزف هذا النظام كامل احتياطاته في أفق سنة 2026، لأن النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعرف عجزا تقنيا منذ سنة 2004، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز إجمالي له في أفق 2028، كما أن نظام تقاعد الأجراء والذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيواجه أول عجز تقني له في أفق 2029 على الرغم من وجود رافعة ديمغرافية مواتية.

واعتبارا لهذه الصعوبات وأثارها، أوصى المجلس بإصلاح هذه الأنظمة والاستمرار في مراجعة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، وتوفير أوجه التقارب فيما بينها مع الإطار المستهدف، وتسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، ووضع حلول تمويل مناسبة مبتكرة ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الإصلاح الهيكلي.

وتطرقت رئيسة الحسابات، إلى الاختلالات والتحديات التي يعاني منها التمدرس في الوسط القروي، فرغم التحسن الملموس الذي سجلته حصيلة التمدرس، فإنها تظل دون الطموحات، على عدة مستويات: فعلى مستوى تعميم التمدرس، لا يتم الحفاظ على المساواة بين الجنسين في السلكين الإعدادي والتأهيلي رغم الجهود الرامية لتشجيع تمدرس الفتيات، حيث قدرت النسبة خلال الموسم الدارسي 2019-2020، بـ 86 % بالنسبة للذكور و72 % للإناث، قائلة أن ظاهرة الانقطاع عن الدراسة لا تزال مرتفعة، خاصة في السلك الإعدادي بنسبة 12 %  مقابل 9 % في الوسط الحضري، بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدروس عن بعد خلال فترة الجائحة، بسبب عدم التوفر على الوسائل والأدوات اللازمة.

ولاحظ المجلس أن مجموعة من المرافق والبنيات التعليمية لا توفر الظروف الملائمة للتحصيل العلمي، إذ أنه من أصل 17705 مؤسسة، ما يزيد عن 5 آلاف وحدة غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب عدم توفر السكن المدرسي بالنسبة للفتيات، وعدم تعميم المطاعم المدرسية على جميع المؤسسات، إضافة إلى استمرار الصعوبات في توفير التنقل المدرسي، مبرزا أن برنامج “تيسير” الذي وضعته الوزارة الوصية يعاني من بعض النقائص في الاستهداف وعدم اكتمال اللوازم الدراسية الموزعة ونقص جودتها، ولهذه الأسباب، أوصى مجلس الحسابات بضرورة التصدي بحزم لكل أسباب الضعف المرتبطة بالتأطير البيداغوجي والهدر المدرسي وتحسين ظروف التمدرس في الوسط القروي.

وبخصوص القطاع الصحي والتغطية الصحية الأساسية، كشفت العدوي أن المجلس وقف على عدة اختلالات ونواقص، حيث لا زالت نسبة 29.8 % من الساكنة خارج نطاق التغطية، خصوصا لدى فئة العاملين والأجراء، ونظام “راميد” لا يتوفر على هيئة خاصة مسؤولة عن تدبيره وحكامته، على غرار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضع للهيئات والصناديق المدبرة له، مشيرة إلى أن الموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية المتأتية أساسا من صندوق دعم التماسك الاجتماعي، تتسم بعدم الاستقرار.

وأوضحت أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعاني من وضعية مالية حرجة بعدما سجل نتيجة تقنية سلبية سنة 2016، تلاها عجز عام ابتداء من سنة 2017، حيث أن الاشتراكات والمساهمات لم تعد تغطي نفقات الخدمات الطبية ونفقات الاستغلال والاحتياطات التقنية، إذ يؤدي ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات العلاجات، إلى تحمل المستفيدين الحصة المتبقية، مؤكدة أن نظام التغطية الصحية الأساسية بشكل عام والنظام التأمين الإجباري عن المرض بشكل خاص، يبقى في حاجة إلى آليات للضبط والتقنين.

لذلك، أوصى المجلس بوضع إطار ملائم خاص لحكامة منظومة التغطية الصحية الأساسية في شموليتها، وإحداث هيئة ضبط مستقلة تتمتع بصلاحيات ووسائل لازمة، وبمراجعة مقاييس تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية ووضع الآليات الكفيلة بتنويع موارد وطرق تمويلها، وكذا تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية العمومية باختلاف مستوياتها، باعتبارها رافعة رئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية، وأيضا تكثيف مراقبة القطاع الخاص ووضع استراتيجية دوائية فعالة.

كما تطرقت العدوي للسياسة المائية، قائلة أن المغرب يتوفر على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة العادية، لكن هناك مجموعة من الظواهر السلبية والسلوكات غير المسؤولة في كيفية استعمال الماء ومراعاة ندرته، ومن بين الظواهر، تلويث المياه، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية واستغلال المياه بدون ترخيص، إلى جانب ظاهرة التوحل التي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود بما يقارب 75 مليون متر مكعب سنويا.

وتحدثت عن الإشكالات المطروحة في قطاع الماء، والتي تكمن في تعدد المتدخلين من القطاعين العام والخاص، حيث تعترض عملية التوفيق والتنسيق بين مختلف الاحتياجات العديد من الصعوبات، خاصة في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق الرئيسية، كالمجلس الأعلى للماء والمناخ منذ 2001، واللجان الإقليمية للماء منذ 1995، ومجالس الأحواض المائية منذ 2016، بالإضافة إلى غياب منظومة معلومات وطنية حول الماء، وقالت إن تدبير قطاعات الماء والطاقة والفلاحة، لا زال يتسم بمقاربة قطاعية بدل منطق اندماج المجالات الترابية والتنسيق بينها، إذ أن المبادرات التي اتخذت قصد التكيف مع الوضع تبقى محدودة، حيث يشهد على ذلك التأخر الحاصل في إدراج التأثيرات البيئية ضمن المشاريع والبرامج العمومية، أو البطء الذي تعرفه الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن المجلس يوصي بتطوير التكامل بين عناصر مثلث “الماء-الطاقة-الفلاحة”، بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاث واندماجها الترابي والملاءمة بين استراتيجياتها، داعية إلى العمل على تفعيل وتقوية دور هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وتسريع المشروع الحالي المتعلق بنظام المعلومات المندمج حول الماء.