اتهام عائلة بنصالح بالتهرب من أداء 18 مليارا للدولة

الرباط. الأسبوع

    انتقد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تملص مجموعة “هولماركوم” المملوكة لعائلة بنصالح، من تأدية رسوم التسجيل لخزينة الدولة، والمتعلقة بشراء حصة كبيرة من “مصرف المغرب” تصل لـ 78.7 في المائة.

وحسب الصفقة، فقد اشترت مجموعة “هولماركوم” وفرعها “أطلنطا سند” للتأمين، أزيد من 8 ملايين سهم بمبلغ مالي قدره 681 درهما للسهم الواحد، أي ما مجموعه 6.05 ملايير درهم، أي أن نسبة رسوم التسجيل الواجب أداءها من قبل المجموعة الاستثمارية تصل لـ 3 في المائة من قيمة الصفقة، وهو ما يعادل حوالي 18 مليار سنتيم.

وقد سبق للوزير السابق حفيظ العلمي، أن تهرب من أداء رسوم التسجيل المتعلقة بصفقة بيع “سهام” للتأمين، حيث تم إعفاءه من أداء حوالي 30 مليار سنتيم من رسوم التسجيل، وذلك بعدما مهد له زميله وزير المالية، محمد بوسعيد، الطريق، عبر مرسوم في قانون المالية لسنة 2017 يقضي بإعفاء ضريبي يخص واجبات التسجيل خلال تفويت الحصص (droits d’enregistrement de cession des parts sociales).

فأداء رسوم التسجيل هو حق الدولة في الصفقات التجارية، حيث يتم أداءه بموجب اتفاق بين الطرفين المتعاقدين، ولا يهم الجهة التي ستؤديه، لكن يبدو أن رسوم التسجيل تفرض فقط على المواطنين الذين يشترون الشقق السكنية أو البقع الأرضية، وكذا المقاولات الصغيرة، حيث تظل إدارة الضرائب تطاردهم، بينما تخضع الصفقات الكبرى لإعفاء، مما يخلق التمييز بين المواطنين، ويضيع على الدولة الملايير.

وتساءل العديد من المتتبعين عن سبب لجوء المؤسسات المالية الفرنسية لبيع حصصها من الأبناك المغربية.. فهل هناك توقعات اقتصادية لدى الفرنسيين حول الأسواق المالية خلال السنة الحالية ؟