يأتي عيد العمال هذه السنة في ظروف صعبة تعاني منها الطبقة العاملة والأجراء وسائر المغاربة، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة بالنسبة للكثير من الناس، وفي ظل تراجع دور النقابات العمالية التي كان لها وزنها داخل المجتمع خلال السنوات الفارطة، مقابل صعود الليبرالية والرأسمالية التي أصبحت تتحكم في مصير الطبقة العاملة وحتى النقابية.
إعداد. خالد الغازي
الملاحظ أن عيد الشغل هذه السنة يحل في ظل ارتفاع قياسي لمستوى البطالة، التي بلغت 12 المائة، حسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وغياب فرص الشغب، بالإضافة إلى تداعيات وتأثير جائحة “كورونا” على الطبقة العاملة بعد تسريح الآلاف من الأجراء والعمال من المقاولات وغيرها، مما خلق احتقانا اجتماعيا غير مسبوق وزاد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية للأسر.
وقد لجأت الحكومة إلى حلول مؤقتة وترقيعية، حسب العديد من المتخصصين، لخلق فرص شغل محدودة مثل برنامج “أوراش” الذي لا يرقى لطموحات الشباب، لأنه يوفر عملا لمدة وجيزة لا تتعدى 6 أشهر وبأجرة هزيلة، إلى جانب برنامج “فرصة” الذي يعتبر بدوره مشروعا مجهول المستقبل، لأنه سيربط الشباب المستفيدين بقروض مالية صعب أدائها في حالة تطور الأزمة الاقتصادية العالمية نحو الأسوأ.
العديد من التساؤلات يطرحها الرأي العام حول دور النقابات التي ترفض الاحتفال بذكرى عيد الشغل لأجل إرضاء الحكومة عوض إرضاء الشغيلة والدفاع عن حقوقها، حيث أن قرار بعض النقابات الرافضة للاحتفال بعيد العمال، واختبائها وراء التدابير الاحترازية، يتناقض مع الواقع العام الذي يعرف حضورا جماهيريا غفيرا في مباريات كرة القدم بالملاعب الوطنية، خاصة وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة تستحق احتجاجات كبرى بسبب الغلاء المهول في الأسواق.
فالمشهد النقابي في الساحة الوطنية يعرف انقساما بين نقابات تبحث عن رضا الحكومة قصد الاستفادة من الدعم العمومي، رغم أن الأوضاع الاجتماعية الحالية تتطلب توحيد صفوف النقابات، للضغط على الحكومة قصد تسوية العديد من القضايا، بينما قررت بعض النقابات تنظيم احتفالات محدودة داخل مقراتها فقط بعيدا عن الشارع والإعلام.
البطالة وتدهور المعيشة
وشهدت نسبة البطالة ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الأخيرة بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، التي تسببت في إفلاس وإغلاق العديد من الشركات والمقاولات، وتسريح الآلاف من العمال والأجراء من المصانع والفنادق والمطاعم ومراكز النداء، ومن وكالات الأسفار وغيرها…
وقد كشفت تقارير رسمية، منها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن 75 في المائة من الأسر تعاني من تدهور في مستوى المعيشة، حيث كشفت 48 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما خسرت 47 في المائة جميع مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض لتحمل تكاليف المعيشة.
وكشفت المندوبية أن معدل البطالة انتقل خلال السنتين الماضيتين من 11 في المائة إلى 12.3 في المائة على المستوى الوطني، بحيث سجلت أبرز نسبة في الوسط الحضري بـ 16 في المائة، خاصة لدى النساء، وأن عدد العاطلين تزايد بـ 120 ألف شخص في الوسط الحضري ليصل العدد الإجمالي لمليون و500 ألف عاطل على الصعيد الوطني.
حلول ضعيفة ومحدودة
قامت الحكومة بالترويج لبرنامجي “أوراش” و”فرصة” واعتبارهما مشروعين مهمين للحد من تفاقم البطالة والأوضاع الاجتماعية التي يعاني منها الشباب المغربي، لكن ما يعاب على هذين المشروعين، هو مشكل الاستمرارية والتحديات الاقتصادية المقبلة، والغموض الذي يلف مصير الشباب المستفيد بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة.
وحسب العديد من المحللين والسياسيين، فإن مشروع “أوراش” يشبه مشروع “الإنعاش الوطني”، لأنه يقدم فرص شغل وفق مدة زمنية محدودة لا تتعدى 6 أشهر أو سنتين فقط بالنسبة للبعض، معتبرين أن الجمعيات المدنية غير مؤهلة لتشغيل الشباب في هذا المشروع ولا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتكوين وتأطير المستفيدين.
كما أن برنامج “فرصة” وجهت له عدة انتقادات، لأنه مشروع لقروض بنكية ستربط الشباب بمستقبل مجهول، في ظل التحديات والصعوبات التي تعيشها المقاولات المغربية بسبب تداعيات الجائحة، والأزمة الاقتصادية العالمية، مما جعل العديد من المتتبعين يؤكدون أن هذا المشروع يشبه برنامج “مقاولتي” الذي لم يكتب له النجاح.
احتجاج على الأسعار والمحروقات
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها تخلد عيد العمال في ظل استمرار الأزمة على جميع المستويات، داعية إلى الاحتجاج على ضرب القدرة الشرائية للمغاربة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
يقول يونس فيراشين، عضو المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته قررت الاحتفال بعيد العمال رغم تزامنه مع عيد الفطر، لأنه مناسبة مهمة للتعبير عن مطالب الطبقة العاملة في ظل السياق الاجتماعي الذي نعيشه، والذي يعرف زيادات متتالية في الأسعار والغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن الطبقة العمالية تنتظر من الحكومة حوارا اجتماعيا يلبي المطالب، وأن يقدم عرضا في المستوى لحل الأزمة التي يعيشها العمال وسائر المواطنين.
وأكد أن فاتح ماي هذه السنة يأتي في سياق مهم، شعاره “التوزيع العادل للثروات بدل تأدية فاتورة الأزمات”، وهو شعار يدعو إلى إعادة النظر بشكل شامل في النموذج، خاصة بعد الأزمة الوبائية وتداعياتها من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية، والطبقية والمجالية، ومن خلال التوزيع العادل للثروات، لا سيما وأن الفئات المتوسطة والهشة هي التي تؤدي الفاتورة، بينما البعض يغتني ويستغل الأزمات من أجل أن يراكم المزيد من الثروات.
وبخصوص قانون الإضراب، أوضح فيراشين، أن الصيغة التي طرح بها هذا القانون، غير مقبولة بشكل نهائي، لأنه لا يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، بل هو قانون تكبيلي بشهادة الاتحاد الدولي للنقابات، مضيفا أن قانون الإضراب مرفوض رفضا كليا بالصيغة المطروح بها، لأنه يضرب حقا دستوريا للطبقة العاملة، وأوضح أن الحوار الاجتماعي يحتاج إلى المأسسة وتكوين لجن، حتى يصبح بشكل دوري ومنتظم بعيدا عن الضغط ومزاجية المسؤولين، قصد مناقشة القضايا التي لها علاقة بقضايا الطبقة الشغيلة.
واعتبر أن ملف المحروقات مهم جدا لدى الفاعلين النقابيين، وحله بيد الحكومة التي يمكنها التدخل عبر تفعيل القانون الذي يعطيها الحق في تحديد هامش الربح وتحديد سقف الأسعار في سوق المحروقات، وذلك في انتظار تعديل هذا القانون الذي لا يسمح بضبط السوق الوطنية، في ظل وجود الاحتكار والتفاهم بين الفاعلين وغياب المنافسة، مشيرا إلى أن الملف الثاني يكمن في قضية مصفاة “لاسامير” التي يجب بيعها لإعادة تشغيلها من جديد قصد ضمان الأمن الطاقي للبلاد.
غياب إرادة سياسية
أوضح مصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، أن فاتح ماي هذه السنة يأتي في ظرف يعرف مستجدات في الساحة السياسية والاجتماعية، وفي ظل وضع اجتماعي غير مسبوق، جراء استمرار الارتفاع المهول للأسعار والمواد الأساسية والمحروقات، وهذا يقع في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للحكومة لاتخاذ الإجراءات الجدية والاستباقية لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، معتبرا أن المواطن يؤدي ضريبة لا يتحمل مسؤوليتها بسبب ما يعرفه السوق من جشع للمتضاربين والوسطاء واحتكار السلع، إلى جانب قضايا أخرى تغيب عنها.
وأوضح أن حضور الحكومة باهت وليست لها جرأة سياسية حقيقية لوضع إجراءات استباقية لتخفيف العبء على المواطنين ومعاناة الطبقة العاملة، في هذا السياق، يحل فاتح ماي الذي يعتبر يوما للاحتجاج على السياسة اللاشعبية للحكومة، وإقصاء للتعبيرات المجتمعية التي يجب أن تناقش للخروج من هذه الأزمة، المرتبطة بالتحولات العالمية والحرب الأوكرانية، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق البرنامج الانتخابي الذي وضعته أمام المواطنين، وبأسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أن الحكومة ضعيفة والحوارات التي تقوم بها صورية وليس حوارا اجتماعيا مؤسسا للخروج باتفاق متفق عليه بين الجميع، بحيث أن الحوار الحالي متحكم فيه ويسير بالشكل الذي تريده الحكومة لامتصاص غضب الشارع والطبقة العاملة.
وقال أن الحكومة مطالبة بتحمل المسؤولية وحماية القدرة الشرائية والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، وبشكل استعجالي تحسين الدخل عبر الزيادة بألفي درهم في عموم الموظفين في القطاع العام والخاص وفي جميع المؤسسات العمومية، والزيادة في أجور المتقاعدين الذين يخرجون برواتب محدودة وهزيلة، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور “السميغ” ليصل مبلغ 5 آلاف درهم وحتى في القطاع الفلاحي، لمواجهة الغلاء الذي تعرفه المواد الأساسية وحتى تستطيع الطبقة العاملة تحمل كلفة المعيشة، مطالبا بمراجعة الأداء الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، وعدم إصلاح صندوق التقاعد على حساب الشغيلة.
وأكد أن الوضع يعرف غياب أحزاب سياسية قوية وحركة نقابية قوية لمواجهة الاختلالات والفساد والمشاكل التي تعاني منها الطبقة العاملة، مبرزا أن هناك تراجعا حقيقيا لأدوار النقابات التي يجب أن تقوم بدورها لمواجهة الخطر الذي يحدق بالمجتمع المغربي.
تنسيقيات تسحب البساط
دفع صمت النقابات المركزية إلى ميلاد نقابات جديدة وتنسيقيات مهنية وعمالية تسعى لإيصال صوتها والدفاع عن قضاياها ومطالبها، بعدما أصبحت بعض النقابات مثل الأحزاب مساندة للحكومة، وتقوم بدور التهدئة والوساطة، رغم ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وهضم حقوق العمال ومحاصرة العمل النقابي.
وبرزت التنسيقيات في السنوات القليلة الماضية على الساحة الوطنية كرقم أساسي في الحركة الاحتجاجية الجديدة، مستغلة الفراغ الذي تركته النقابات العمالية، التي فشلت في التصدي للعديد من القرارات الحكومية التي فرضتها، من بينها إصلاح أنظمة التقاعد، ومشروع هيكلة الوظيفة العمومية، وإلغاء الترسيم في التربية والتعليم، وما جعل التنسيقيات تحظى بشعبية وسط فئات عريضة من المجتمع، هو خطابها الاجتماعي المتحرر من القيود الحزبية والنقابية، حيث برزت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وتنسيقية الزنزانة عشرة، وتنسيقية الأساتذة الباحثين، وتنسيقية الممرضين وتنقيي الصحة، وتنسيقيات فلاحية وغيرها.
وساهم العزوف السياسي والنقابي في انضمام شرائح واسعة من الموظفين والأجراء للنقابات، في استغلال التنسيقيات لهذا الوضع لاستقطاب مختلف الفاعلين والمهنيين والمستخدمين، بعدما تحول الخطاب الاجتماعي للنقابات إلى خطاب ليبرالي، حيث أصبح وزن التنسيقيات كبيرا داخل المجتمع، لكونها تمكنت من فرض وجودها ومطالبها، ودفع الحكومات السابقة إلى الاعتراف بها.
الزيادة في الأجور
انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل تفرج الحكومة وتواطئها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الأزمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية لتحسين الوضع المعيشي للفقراء والطبقة العاملة.
ودعت المنظمة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية، عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “لاسامير” وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على تقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع.
وشددت على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وإعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين.
وأكدت على تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة، مطالبا بتشغيل الشباب العاطل والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي.
الاتحاد يرفض الاحتفال
قرر الاتحاد المغربي للشغل عدم تنظيم أي تظاهرات بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بسبب تزامنه مع عيد الفطر وطقوس وزيارات الأقارب والأحباب، مع استحضار الخطر الوبائي بالرغم من الحالة المستقرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المناضلين، مع الإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل جميع مقرات الاتحاد المغربي للشغل على الصعيد الوطني.
وقالت النقابة في بيان لها: إن الطبقة العاملة المغربية ستخلد هذا اليوم تحت شعار “أوقفوا مسلسل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية”، على إيقاع التهالك المستمر للقدرة الشرائية جراء ارتفاع لهيب الأسعار الذي أججته الأزمة الوبائية والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة على الساحة الدولية.
وانتقد نشطاء في مواقع التواصل تراجع النقابة عن الاحتفال بعيد العمال، الذي يعتبر محطة أساسية لمطالبة الحكومة وتأكيد المطالب والمشاكل التي تعاني منها الطبقة العمالية، في ظل الأزمة الاجتماعية الحالية، معتبرين أن عدم الاحتفال هو مجاملة للحكومة التي لا تتحمل مسؤوليتها فيما يقع داخل المجتمع.
مذكرة نقابة الاستقلال
وجهت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مذكرة إلى رئيس الحكومة تبرز فيها رؤيتها بخصوص مجريات الحوار الاجتماعي، مطالبة بالزيادة العامة في أجور الموظفين ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 في المائة من الأجور الحالية.
وطالبت بتخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، وتشجيع تنظيم الأعمال الاجتماعية وتجويدها، وتفعيل السلم المتحرك للأجور طبقا للاتفاقيات الاجتماعية السابقة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات
وأكدت على ضرورة الرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الإعفاء الضريبي عن المعاش، ومأسسة المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسات والمقاولات وتشجيع اللجوء إلى خيار اتفاقيات الشغل الجماعية كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية، من خلال تخصيص جائزة وطنية للمفاوضة الجماعية وإقرار التحفيزات على مستوى الصفقات العمومية، وكذا دعم القدرات التعاقدية للنقابات المهنية.
