وجدة | الزيادة في تعريفة النقل تشعل الصراع بين الهيئات النقابية والسلطات المحلية
الأسبوع. زوجال بلقاسم
دخلت السلطات المحلية بوجدة على خط الزيادة في تعريفة النقل التي عرفها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، والتي دعت لها الهيئات النقابية للقطاع بالمدينة في وقت سابق.
وبعدما قرر مجموعة من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، رفع تسعيرة العدّاد في وقت سابق من طرف واحد، تدخل باشا مدينة وجدة ورفض هذه الزيادة، بعد اجتماعه مع الهيئات النقابية، معتبرا أن “قرارهم لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين”.
وتأتي هذه الخطوة، إثر الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا تراوح بين ثلاثة وخمسة دراهم للتر الواحد، وفي أقل من أسبوع، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة.
كما نبهت السلطات المحلية المواطنين، إلى النصوص القانونية المنظمة للقطاع، مشيرة إلى أن كل زيادة من جانب واحد تعتبر فاقدة للمشروعية، وتخضع كل سائق سيارة أجرة مشتكى به بسبب الزيادة غير المشروعة، للإجراءات القانونية والمتابعة القضائية.