قانون جديد: تقسيم الإشراف على مقالع الرمال بين الرباح ووزارة الداخلية

الرباط – الأسبوع

يتجه عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل إلى انتزاع مكانة هامة له في مجال مراقبة المقالع التي تبيض ذهبا.

الرباح وضع قانونا جديدا للمقالع يتجه نحو اقتسام المراقبة على هذه المقالع التي يعود غض الطرف عن كيفية استغلالها بالأموال الطائلة التي توزع على بعض رجال السلطة وعلى العديد من المنتخبين في الأقاليم، “اقتسام المراقبة” بين لجنة وطنية برئاسة وزير التجهيز والنقل شخصيا وبين لجان إقليمية برئاسة الولاة والعمال.

وتفاديا لكل تلاعب، فرض قانون الرباح على كل بائع، أو كل ناقل، أو حائز لمواد المقلع من رمال أو حجر أو غيرها، أن يثبت مصدرها بأوراق مكتوبة، بل حتى كل ورش وكل مصنع من مواد البناء عليه أن يثبت مصادر هذه المواد.

إلى ذلك، حدد القانون الجديد الذي يقترحه الرباح مفهوما جديدا للمقلع في كل ما هو خارج عن لائحة المناجم، وقد يكون فوق الأرض أو تحتها، واعتبر الرباح أن المقلع ملك لأصحاب الأرض، وأن أي شخص يستغله وجب حصوله على توقيع من صاحب الأرض محدد المدة باستثناء المقالع التابعة لأملاك الدولة.

واعتبر الرباح أن أطول مدة لاستغلال المقلع هي 15 سنة، وتصبح 30 سنة فقط إذا كان مبلغ الاستثمار يفوق مبلغ 50 مليون درهم.

وفي جانب المخالفات، أكد قانون الرباح أن من سيتكفل بالبحث عنها هم ضباط، وأعوان الشرطة القضائية، والأعوان الذين تعينهم الإدارة لهذا الغرض.