الأسبوع. زهير البوحاطي
استطاعت مأساة الطفل ريان، الذي وقع بإحدى الآبار بالجماعة الترابية تمروت التابعة لإقليم شفشاون خلال الشهر الماضي، أن تظهر للعالم حجم المعاناة التي تعانيها ساكنة المناطق القروية، من غياب البنية التحتية والإنارة العمومية وانعدام المسالك الطرقية وغيرها، حيث وجدت الجهات المتدخلة من أجل إنقاذ الطفل، قبل وفاته، نفسها محاصرة بسبب غياب المسالك الطرقية، خصوصا بعدما توجهت جميع الأنظار لهذه المنطقة التي أظهرت ضعف المجالس المنتخبة في حمل حقيبة هذه الجماعات وغياب دور السلطة لمراقبتها في تنزيل البرامج التنموية للمنطقة التي تعيش ساكنتها عزلة قاتلة.
وقد دفع هذا الأمر الجماعة الترابية تمروت إلى تغطية الشمس بالغربال بعد فشلها في تحسين البنية التحتية للمنطقة وفك العزلة عن المداشر والقرى التابعة لها، وذلك عبر جلب برامج تنموية، سواء من طرف المجلس الإقليمي أو عمالة شفشاون ومجلس الجهة، إلا أن غياب الجماعة والدور المنوط بها، جعلها خارجة عن نطاق التنمية، وبعيدة كل البعد عن فك العزلة بتشييد المسالك الطرقية وتجويد خدمات المرافق العمومية وغيرها من المجالات الحيوية والضرورية، وهي تسابق الزمن من أجل ترقيع ما يمكن ترقيعه، عبر إصلاح وترقيع بعض المسالك الطرقية كما هو ظاهر في الصورة، حيث قامت بإنجاز قنطرة عبارة عن سورين من الإسمنت بميزانية خيالية من أجل فك العزلة عن دوار “عزابة “و “تاغونة” بنفس الجماعة، وتم ملء جنبات هذه القنطرة بالأتربة، مما جعلها معرضة للانهيار في أي لحظة بسبب غياب الدعائم الحديدية، كما أن هذه القنطرة التي لا تتوفر على الشروط المعمول بها في هذا المجال، لا تتسع لمرور السيارات من الحجم الكبير، وتشكل خطرا على وسائل النقل التي يكون على متنها الركاب.
هذا، وتطالب ساكنة المنطقة الجهات المعنية، بالتدخل من أجل فتح تحقيق في هذه المشاريع العشوائية التي لا تخضع للدراسة التقنية التي تعتبر ضرورية في مثل هذه المنشآت، وذلك من أجل تأمين الربط والمواصلات بين جماعة تمروت وباقي المناطق.
