جهات

الرباط | أهم رهان أمام المجلس الجماعي الجديد

غلاء الأسعار في رمضان

الرباط. الأسبوع

    القانون الجماعي واضح في إسناد كل خدمات القرب إلى الجماعة، وصنف كل خدمة في باب من هذا القانون ووضحها في فصول، ووضع الوسائل المادية في الميزانية لضبط تلك الخدمات حتى تبقى خدمة ولا تتحول إلى نقمة، مع أن جل هذه الخدمات الجماعية يمكن وصفها بأي نعت إلا بـ”الخدمات” التي تكلف الرباطيين نفقات موظفيها ومنتخبيها والمقرات التي تحتضنها والمعدات التي تسهل وتضمن رفاهية خدامها.. فهي ليست مجانية حتى يلصق بها خطئا اسم “خدمات”، لأنها مكلفة ومستخلصة من ضرائبنا ورسومنا، ومن الوجيبات المادية التي ندفعها على كل “واجب” في الرخص والشواهد والمعاينات، فأين هي هذه الخدمة؟

فالجماعة لا تسمح في درهم من ضرائبها وجباياتها وأداء رسوم على أي ورقة تضع عليها خاتمها وتوقيع منتخب “يا حسرة”، هذا دون الحديث عن الاستقبالات الجافة التي تفتقد إلى الإنسانية واللباقة، ومع الأسف، الاحتقار.. احتقار من؟ الرباطيون أصحاب سلطات المنتخبين والممولون لأجور وتعويضات وامتيازات موظفيهم ولوحدهم يكلفون حوالي 34 مليارا سنويا دون احتساب الامتيازات، ونتوقف عند فوضى وحرب ضروس يتعرض لهما الرباطيون خلال شهر رمضان.. أسعار ملتهبة، غش عام، تسول من محترفين، مضايقات، مضاربات، ومصالح شبه عاطلة، وبعض المكلفين بـ”خدمة” المواطنين لا يتفاهمون إلا مع من كانت جيوبهم سخية، وهذه العلة لا نجدها إلا في المكاتب، أما في الأسواق وفي المحلات التجارية، فلا أثر لموظفي الأقسام والمصالح الاقتصادية التي تتحصن في الإدارات، ومن تعرض إلى اعتداء الغش أو ارتفاع في أثمنة المواد المعيشية، فعليه التنقل إلى تلك المصالح، وإذا وجد من يسمع شكايته، فإنها “تصير في البال”.. في حين كان من اللازم والمفروض أن تقفل تلك المكاتب أبوابها وتتمركز بالقرب من الأسواق والمحلات التجارية على ثلاثة أفواج، في الصباح والزوال والمساء، لكن مكاتب المراقبة والشكايات في الجماعة “تراقب” جدران بنايات المقرات في الساعات الإدارية وتقفل أبوابها مع بداية الحركة التجارية والتسول والغش والغلاء.

تتمة المقال بعد الإعلان

فالجماعة هي المسؤولة عن الغلاء والمضاربات في رمضان وفي غير رمضان، فكل أسواق الجملة تسيرها، من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وقطاني وتوابل ومواد غذائية، ومنها تستفيد من مداخيل تقدر بحوالي 3 مليارات و500 مليون يؤديها التجار “كاش” وفي عين المكان، هذه الملايير ليست من جيوب تجار الجملة ولا تجار التقسيط، بل يضيفونها إلى أثمنة التقسيط التي يؤديها المستهلكون فتهبط بردا وسلاما في موارد الوثيقة المالية، لـ”تغمرنا” بضرائب غير مباشرة لفائدة من انتخبناهم..

فلا الأسواق مهيكلة ومراقبة، ولا أقسام اقتصادية تؤدي مهامها، ولا معارضة جماعية تفضح ما يجري ويدور على حساب تجويع الرباطيين بالغلاء الفاحش والغش المنتشر.. وأملنا أن “نستاهلو أحسن” في شهر رمضان الذي على الأبواب حتى يكون أفضل من سابقيه، بحمايتنا من “غول” عمر عقودا بالنهب والفوضى.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى