المجلس الجماعي هو “الحكومة” المسؤولة عن الرباطيين

الرباط. الأسبوع

    نكررها للمرة الألف، ونؤكد بأن الحكومة المركزية بكل وزرائها لا يربطهم أي رابط بالمجلس الجماعي، ولا سلطة أو اختصاص لديهم لخدمة الرباط، بل العكس هو الصحيح، فرئيس الحكومة ووزراؤه كالمواطنين، ينفذون تعليمات المنتخبين الجماعيين، ويتقيدون بأوامرهم في السير والبناء وأثمنة الكهرباء والماء والتجزئات السكنية والمواد الغذائية، والإنارة العمومية، والنقل الحضري، والأحياء الصناعية والأسواق… إلخ، ولو كان لرئيس الحكومة نفوذ على الجماعة لما خاض معركة انتخابية شرسة ليكون على رأس جماعة أكادير، ولما نزلت وزيرة السكنى والتعمير من برج وزارة كبيرة ذات نفوذ واسع لترضى برئاسة جماعة مراكش، ولو كانت الحكومة تتحكم في الجماعات لما تقدم وزير العدل إلى رئاسة مجلس جماعة تارودانت، فدون شك، هناك سر لا يعلمه إلا من مارس العمل الجماعي، ولا يسمح لرئيس الحكومة ووزير العدل ووزيرة السكنى، باتخاذ أي قرار جماعي إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجالسهم، وأيضا تأشيرات عمال مدنهم وإخضاع كل جداول أعمال الدورات والمراسلات الموجهة إلى أي قطاع حكومي أو دبلوماسي، إلى الإشراف الإداري، وهذا دليل على استقلالية الجماعة عن الإدارة التي هي الأخرى ملزمة بالمعاملة بالمثل والمرور من القناة الوصية، وفي ذلك تأكيد على أن سلطة المنتخبين هي سلطة القوة الشعبية، مصدر الحكم والتقرير، وبالتالي، فلهم اختصاصات محلية حصرا عليهم، ويمنع على الحكومة الخوض فيها، بل عليها سلوك مسطرة غير مباشرة معهم لطلب أو التماس أي خدمة، مثلا لتزفيت شارع أو وضع علامات التشوير أو لإصلاح الإنارة بشارع سكنى رئيس الحكومة أو أي وزير، ونفس أعضاء الحكومة مجبرون على الامتثال أمام رئيسة المجلس الجماعي لسحب عقود ازديادهم أو شهادات الحياة أو رخص للبناء والترميم والاستفادة من الاشتراك في خدمة الماء والكهرباء… إلخ، ويمكن للمجلس الجماعي توجيه التماسات أو توصيات لأي إدارة مع احترام قناة التراتبية، والعكس لا يجوز، حتى الدفن لا دخل للحكومة فيه، فالجماعة هي التي تقرر وتستخلص الوجيبات والرسوم، فنجد أن الحكومة المركزية، أمام الحكومة المحلية القوية باختصاصاتها وسلطاتها ومواردها المالية البشرية، أضعف من أن تدبر حتى مواقف سياراتها وحزامها الأخضر وقنوات “الواد الحار”، لأن الجماعة “العملاقة” هي مالكتها والمسؤولة عن صيانتها.. وأكبر وزارة مركزية تخدم 36 مليونا مغربيا لا يتجاوز عدد موظفيها 10 % من مجموع الموارد البشرية المخصصة لخدمة الجماعة، أي جماعة الرباط.

فجماعتنا – كما بيننا أعلاه – هي في وضعية مريحة لحكومة محلية مسؤولة عن الرباطيين، ولها موارد مالية تفوق بكثير ميزانيات 10 وزارات، وتتصرف في أساطيل السيارات والمقرات والممتلكات والتجهيزات.. فلماذا لم تبرز كحكومة قوية وظلت شبه إدارة ضعيفة تكتفي بتحرير وثائق الحالة المدنية وتشارك مع إدارات أخرى في إنجاز رخص التعمير والمقاهي، وغيرها، فالرباطيون يريدون جماعة “أم العواصم” أقوى في تدخلاتها من الحكومة المركزية.