ارتفاع أثمنة الأدوية من جديد: الوزير بوسعيد يدك ما حرثه زميله الوردي

الرباط. الأسبوع

يتجه مشروع القانون المالي المقبل لسنة 2015 نحو الرفع من الضرائب بصورة غير مسبوقة، وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة في مجال مواد الاستهلاك. هذا القانون الذي أشار بوسعيد إلى ملامحه الكبرى أمام أعضاء المجلس الحكومي الخميس الماضي، يتجه نحو الرفع بصورة كبرى من رقم الضريبة وبخاصة على القيمة المضافة ما بين نسبتي 1 في المائة و10 في المائة على أغلب المواد الحيوية في حياة المواطنين، وعلى رأسها جميع الأدوية التي سيتم رفع الضريبة على القيمة المضافة عليها من نسبة 7 في المائة إلى نسبة 10 في المائة، مما يؤكد رفع أثمانها من جديد. العملية نفسها، بالنسبة للضريبة على السيارات الفخمة حيث تم رفع مبلغها، ومن المرشح أن تعود الضريبة على الملح، وعلى علب سمك السردين، وعلى الزيوت، وعلى السكر، والسجائر، ومختلف المواد الاستهلاكية، والتي تشكل أهم موارد ميزانية الدولة. وكان بوسعيد قد أكد أمام الحكومة أن تنفيذ ستة أشهر الحالية من القانون المالي الحالي لسنة 2014، قد أسفر عن تسجيل ارتفاعات في مداخيل الضريبة بجميع أنواعها سواء المتعلقة بالضريبة على الشركاتـ أو الضريبة على الدخل، أو الضريبة على الاستهلاك.