الأبناك “الحلال” والأبناك “الحرام”
الرباط – الأسبوع
كشفت مصادر مقربة من الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن قرار هذا الأخير بإحالة قانون ما يسمى بالبنوك الإسلامية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسته وتقديم تفاصيله وحيثياته، نابع من الضغط والخوف الذي بدأت تبديه العديد من المؤسسات المالية والبنوك العادية بالمغرب من مغبة تصنيف البنوك المغربية إلى بنوك “حلال” وبنوك “حرام”.
وأضافت ذات الجهات أن بيد الله رفع هذا القانون الهام، والذي له انعكاس أكيد على الوضعية المالية ببلادنا لتعميق دراسته من مختلف الجوانب، ولإشراك مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتوفر على تمثيلية جميع الحساسيات السياسية، والاقتصادية، والنقابية، والخبراء، لدراسة وقع وتأثير هذه البنوك “الحلال” في القطاع المالي بصفة عامة.
خطوة بيد الله اعتبرتها القطاعات البنكية – التي عبرت عن تخوفها من مضمون هذا القانون، ومن طريقة تقديمه من بعض نواب العدالة والتنمية – استدراكا لفراغ كان على رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب إعماله في مثل هذا القانون الحساس الذي مر في الغرفة الأولى الأسبوع قبل الماضي، بأصوات قليلة جلها من نواب العدالة والتنمية، وذلك في غفلة من المعارضة وفي “استهتار” من باقي مكونات الأغلبية، في حين قام بيد الله فور توصله به على إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعميق المشاورات بشأنه.
