وسيط المملكة يشتكي عدم تجاوب الإدارات العمومية

الرباط. الأسبوع

    طالب وسيط المملكة محمد بنعليلو الحكومة بوضع مدخل تشريعي يولي الاهتمام اللازم برضى المواطن، في علاقته مع الإدارة العمومية، باعتبار الرضى مؤشر مهم لتقييم جودة الخدمات.

وأوضح وسيط المملكة ان المقترح يستند على مقتضيات المادة 42 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط، والتي تنص على ان وسيط المملكة في اطار اختصاصاته وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة، من خلال تقديم تقارير وتوصيات الى رئيس الحكومة.

وأكد وسيط المملكة عدم تجاوب الادارة العمومية مع مراسلات مؤسسة الوسيطة خلال سنة 2020، معتبرا ان الادارة لم تستوعب بعد مفهوم حق المرتفق في الحصول على المعلومة الإدارية والحق في الجواب لكون ذلك من حقوق المرتفق.

وكشف ان هذا المفهوم لم يتبلور حتى في علاقة الإدارة العمومية مع مؤسسة دستورية، بالأحرى مع المواطنين، مشيرا الى ان المؤسسة وجهت ما مجموعه 3219 مراسلة للإدارات المعنية، الا ان أنها لم تتلق سوى 658 جواب منها.

وشدد على ضرورة ترسيخ ممارسات حضارية جديدة من شأنها ان تساهم في ظهور متميز، ومغاير للمرفق العمومي، تبرز فيه صفات المسؤولية والنزاهة والوضوح والشفافية والاحترام، من خلال إشاعة ثقافة الاعتذار، بانعكاساتها الايجابية ليس فقط على المتضرر بل أيضا على الممارسات المهنية الإدارية.