جهات

الرباط | ضرورة فرض “المردودية مقابل أي تعويض للمنتخبين”

الرباط. الأسبوع

    لن تتحسن مردودية المنتخبين إلا إذا ضبط قانون خاص شؤونهم في العاصمة، وحمل الأحزاب التي زكتهم مرتين (المرة الأولى للترشيح في الانتخابات والمرة الثانية للحصول على منصب مسؤول بـ”تعويضات”) مسؤولية وتبعات عملهم، لكن، مع الأسف، قفز المشرع على كل ما يمس الأحزاب أو “يغضب” المنتخبين، وكلاهما عملة واحدة لن تكون ذات مصداقية إلا إذا حماها القانون من “التزوير والتدليس والهدر المالي في مناصب للترضية وتفريخ أخرى للنيابة بمقابل، ليس من تعويضات “المنوب” عنه، ولكن من أموال الرباطيين.

فلا يعقل، في عاصمة المملكة، أن توزع مناصب على مرشحي أحزاب تتبادل التصويت فيما بينها دون إلزامهم بالمردودية مقابل التعويض، بل وأصبحت التعويضات في حجمها كالأجور، من الرئيس إلى نوابه والكاتب ونائبه ورؤساء اللجان ونوابهم، وبالتالي، نصف أعضاء المجلس مسؤولون بـ”أجور”.. فهل من مردودية؟ هل من دراسات؟ هل من اقتراحات؟ بل هل من حضور فعلي في الساحة الرباطية؟ وهل من أصداء في المحافل الإدارية على قرارات جماعية؟ هل من بروز لمواقف لجنة العلاقات الدولية ومذكرات قسمها في المنتديات الإقليمية، وكل نائب “يا حسرة” على رأس قسم إداري أو تقني، لم يفلح بعد 4 أشهر من الممارسة المسؤولة، حتى في إسماع اسم قسمه للرباطيين؟ لتبقى الأقسام بنواب بأجور وتعويضات وامتيازات تصارع سكرة الموت البطيء، فلا حياة تنبعث منها، وما داموا يتمتعون بأموال دافعي الضرائب، فمن حقنا أن نطالب بالحساب وبالمردودية وبمسؤولية الأحزاب التي زكتهم لتولي سلطات مقابل أجور، وامتيازات لم يبرهنوا على استحقاقهم لها.

تتمة المقال بعد الإعلان

وإذا أحصينا عدد المناصب التي تخول للمنتخبين “أجورا” بتغطية تعويضات ومنافع إضافية، فإن كثرة مجالس العاصمة توضح الجيوش المستفيدة من تلك المنافع، وبالمقابل، نكاد لا نعثر على البديل الملموس من طرف بعض منتخبينا.. لعل انتقادات الرباطيين تزحزحهم ويعملون على البرهنة على “التعويضات مقابل الخدمات المستحقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى