هل ستتم محاكمة الحاصلين على التمويل الأجنبي ؟

الرباط – الأسبوع

لأول مرة يتحدث وزير الداخلية بلهجة إزاء الدعم المالي التي تحصل عليه ما أسماها كيانات “تعمل بشكل ممنهج، وفي إطار حملة مدروسة للمس بالأجهزة الأمنية والتأثير في معنوياتهم في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد المغرب”، قبل أن يضيف في معرض تدخله الأخير بالبرلمان بأن هذه “الكيانات” تمعن في إعداد تقارير حقوقية مغلوطة لدفع منظمات ومؤسسات دولية لاتخاذ مواقف معادية للمغرب وللوحدة الترابية، حسب قوله.

وقد ربط حصاد بين التهديدات “الداعشية” للمغرب وأصحاب التقارير، الحاصلين على التمويل الأجنبي، ليطرح السؤال عما إذا كان هناك مخطط لمحاكمات في المستقبل، تحت طائلة قانون الإرهاب أو قوانين أخرى، على غرار ما حصل في قضايا التمويل الأجنبي ببلدان أخرى عاشت فصولا دموية من الربيع العربي، مثل مصر، فحصاد يؤكد أن ما سماها “الكيانات” قد حصلت ما يناهز نسبة 60 في المئة من الدعم الذي تحصل عليه الأحزاب من الدولة.

وترجح بعض المصادر أن يتم تحريك ملفات بعض البرلمانيين الذين حصلوا على تمويل أجنبي، لإقامة بعض المكاتب بمختلف أرجاء التراب الوطني، لا سيما أن مبادرتهم تتعارض مع توجه الحكومة التي تعتبر أن التمويل الأجنبي للعمل السياسي، ممنوع بحكم القانون.