الرباط | حتى لا يتحول برنامج عمل الجماعة إلى “عادة فلكلورية”
الرباط. الأسبوع
فرض المشرع على رئيسة المجلس، في الباب الثاني من القانون الجماعي، تحضير برنامج عمل الجماعة للأعمال التنموية المقرر إنجازها خلال الست سنوات المقبلة، وحسب علمنا، فإن الأحزاب الفائزة القائدة لشؤون العاصمة، سبق لها أن التزمت في حملاتها الانتخابية الجماعية الأخيرة، بتنفيذ برامج على ضوئها نالت ثقة الرباطيين، وبالتالي، فإن تلك البرامج هي موضوعيا: برنامج عمل الجماعة بناء على المواد من 78 إلى 82.. إلا أن تلك الأحزاب الحاكمة ارتأت إشراك المجتمع المدني في إعداده دون تمييز وانتقاء يتلاءمان مع مهام الإعداد التي لن تتوفر إلا في ذوي الاختصاص والكفاءة والرؤية المستقبلية والتواجد الميداني، وبالتالي، فالتعميم هو مجرد استهلاك إعلامي غير مدروس قد يشوش على الموضوع، الذي هو في نظرنا محسوم ما دام هناك إطار المشروع التنموي الجديد للإنقاذ من مخلفات الجائحة وللاستعداد إلى المتغيرات اللاحقة التي ستكون بشكل سريع وغير متوقع.
وقبل الشروع في إعداد مشروع البرنامج، كان من الحكمة والتبصر العودة إلى برنامج عمل الجماعة في 6 سنوات الماضية.. ماذا كان مصيره؟ وهل طبق كليا أم جزئيا، أم تم نسيانه؟ ثم ما موقع خاصية العاصمة في هذا البرنامج.. حتى لا يتحول إلى “عادة فلكلورية” مع بداية كل انتداب جماعي وهو ما لا يليق قطعا بمدينة الأنوار والعاصمة الثقافية للمملكة؟
وإذا كان لابد من تطبيق المادة سالفة الذكر، بالتشاور مع أهل العلم والتجربة والدراية، فهم معروفون ومشهورون ومحترمون، ينبغي مراسلتهم للتزود بنصائحهم واقتراحاتهم، أما إذا كان الغرض من اللقاءات والاجتماعات هو تبادل الدردشات وبطاقات الزيارة وطلبات المنح للجمعيات، فمكانة الرباط الحالية أصبحت شامخة ومرموقة، ولن يستمر وضعها كما كانت عليه في السابق.
نريد برنامج عمل لعاصمة الثقافة.. نحلم بمخطط لتخصص المقاطعات.. نتمنى تعميم الذكاء الاصطناعي في كل برامج هذه المقاطعات، وتكوين أكاديمي لموظفيها، وسياسة اجتماعية صارمة للحد من التسول واستغلال مراكزها في أهدافها الإنسانية.
وإذا كان لا بد من برنامج إضافي ينضاف إلى البرامج الانتخابية، فالشباب ثم الشباب العاطل، فالرباطيون يظهرون يوما بعد يوم وعيا بمسؤولياتهم في اختيار منتخبيهم، وهم بذلك لن يسمحوا لهم بالاستمرار في العبث في ثقتهم التي منحوها لهم لتسيير شؤون العاصمة، بافتعال “العادات الفلكورية” المنتهية الصلاحية.
