الشغيلة بجهة الشمال تستغيث.. فهل من مغيث ؟

الأسبوع. البوحاطي

    استغل العديد من أرباب المصانع والمعامل وإلى جانبهم أصحاب المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية والمحلات التجارية وغيرهم، (استغلوا) الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار فيروس “كورونا” ومتحوراته، وقاموا بإقرار وتطبيق إجراءات وقوانين جديدة تتعلق بالعمل، والبعض الآخر وجدها فرصة لا تعوض من أجل طرد العمال، لكون الجائحة سببت لهم في أزمة مالية، لكن الحقيقة هي عدم إعطاء هؤلاء العمال حقهم القانوني، كالتصريح والتأمين أو الحصول على الأسبقية في العمل، وذلك هروبا من التعويضات التي قد يطالب بها هؤلاء العمال في حالة وصولهم إلى القضاء.

ورغم أن الأنشطة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بعد فتح كل المصانع والمعامل والمحلات، سواء المتخصصة في تقديم الوجبات أو المحلات التجارية، إلا أن العديد من العاملين بها لم يعودوا للعمل، بسبب التخلي عنهم من طرف مشغليهم دون استدعائهم لاستئناف العمل.

وحسب تصريحات العديد من العمال الذين وقعوا ضحايا هذه القرارات، فإنه يتم تشغيلهم بعقود عمل لا تتجاوز ستة أشهر، ومن تم توقيفهم وتعويضهم بعمال جدد، كما أنه يتم تشغيلهم لنفس المدة من أجل حرمانهم من الوضعية القانونية أو منحهم عقد عمل دائم، وهذا ما يعرض العديد من الأيادي العاملة للتشرد والطرد التعسفي أو التوقيف حتى إشعار آخر.

وانتقلت هذه الظاهرة وبشكل كبير من مدينة طنجة إلى باقي المدن الشمالية، خصوصا مدينة تطوان، حيث يتم تشغيل اليد العاملة دون تمكينهم من حقهم القانوني وبأجور هزيلة ومعرضين في أي لحظة للطرد، هذا الأمر يتطلب تدخل الجهات المعنية، وعلى رأسها مفتشية الشغل والنقابات، من أجل وقف هذه الظاهرة التي هي في انتشار وتزايد مستمر، والتي تخلق البطالة، خصوصا الأشخاص الذين يقصدون المدن الشمالية من أجل الشغل، كما تسببت هذه الظاهرة في تشريد العديد من الأسر.. فهل ستتدخل الجهات المعنية لوقف هذه الظاهرة وإلزام أرباب العمل بتحسين الوضعية القانونية للأجراء أو سيتم إسدال الستار عن هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل متسارع يستغني من ورائها أرباب العمل وتؤدي إلى عجز في اليد العاملة ؟