تحت الأضواء | تعبيد الطريق نحو الولاية الثالثة لـ”لشكر”

الرباط. الأسبوع

    في تفاعله مع المؤتمر الوطني 11 للاتحاد الاشتراكي، قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، أن الاتحاد الاشتراكي يخضع لإرادة خارجية لا تريد للحزب أن يموت أو أن تكون له مخالب، حزب يقوم بدور معارضة ناعمة ويظل يمثل المغرب ضمن الأممية الاشتراكية ويقود اليسار داخل المشهد السياسي.

فالأحزاب السياسية حاليا تعيش تناقضات لا تعكس التناقضات الاجتماعية، بل تعكس صراعات ومنافسة داخل أجنحة الدولة لأن كل طرف يبحث عن مواقع له داخل المشهد السياسي الحزبي والنقابي لكي يقدم خدمات أكثر لها، يوضح عبد الصمد بلكبير، قبل

 أن يضيف أن التناقضات التي يعرفها الاتحاد الاشتراكي، تنعكس عليه تناقضات داخل الدولة، من خلال جناح معين داخل الدولة يتحكم فيه ويدعم لشكر بعدما استبعد معارضيه مثل خيرات وفتح الله ولعلو وغيرهم، ذلك أن الساحة السياسية تخضع للعبة التوازنات والتأثيرات هي التي تختار بعض قيادات الأحزاب، مثل شباط الذي تم الدفع به لرئاسة حزب الاستقلال بعد مشاورات مع امحمد الخليفة الذي رفض صعوده، حيث كانت الدولة في ذلك الوقت تسعى إلى فرض الانضباط داخل الأحزاب والنقابات حتى تكون داخل إدارة الدولة والجناح الذي يتحكم في إدارة المجتمع، يقول ذات المتحدث.

وأكد بلكبير، أن الدعم يلقاه إدريس لشكر خلال الفترة الحالية من أحد أجنحة الدولة، لأنه يتميز بالشق التنظيمي وضبط القواعد، وهذا هو الهدف بالنسبة للدولة، أي التحكم في الأحزاب من خلال آلية ضبط المناضلين، لذلك هناك دعما للكاتب الأول وهناك ضغوطات على بعض القيادات لدعمه في الترشح والبقاء في قيادة الاتحاد، مشيرا إلى أن الشامي وعامر لا يتوفران على المواصفات المطلوبة، وغير مؤهلين للقيام بالدور الذي يلعبه لشكر في السياق التنظيمي للحزب، بينما عبد الكريم بنعتيق لا يمثل الجهة التي تدعم لشكر وإنما يحظى بدعم من جهة أخرى داخل الدولة.

واعتبر بلكبير أن الظروف الحالية التي يمر منها الاتحاد الاشتراكي، تطابق الظروف التي مر بها الحزب سنة 1983، بعد اعتقال 34 مناضلا خلال احتجاجات عرفتها البلاد، حيث حصل الحزب خلال نفس السنة على 34 مقعدا بالبرلمان، والحزب اليوم لديه نفس العدد 34 مقعدا داخل مجلس النواب، الشيء الذي يؤكد أن الحزب سيتخلى بعد المؤتمر عن عدد من المناضلين الاتحاديين.

ودافعت قيادات الحزب عن حصيلة عمل إدريس لشكر وأشادوا بالتطورات التنظيمية المهمة التي شهدها الحزب في ظل القيادة الحالية، والتوسع التنظيمي وتفعيل آليات المصالحة الداخلية، والدينامية التي شهدتها أجهزة الحزب والمنظمات الموازية، مؤكدة دعمها لترشحه لولاية ثلاثة خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر، نظرا للحصيلة الإيجابية التي حققها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وقال أعضاء المكتب السياسي، أن “القانون الداخلي للاتحاد ينص على أن رئاسة أي جهاز تنفيذي لا يمكن أن يستمر إلا لولايتين، بينما يتيح إمكانية استمرار العضوية في الأجهزة ثلاث سنوات، ليتم توحيد هذه القاعدة ليصير الترشح لولاية ثالثة متاحا حتى لرؤساء الأجهزة التنفيذية”، كما ناشدوا لشكر، لـ”التجاوب مع طلبات التنظيمات، والمناضلات، والمناضلين، ونحن ضمنهم، إلى تقديم ترشيحه لتحمل المسؤولية مجددا لقيادة هذا الطموح الجماعي”.

بدوره أشاد المكتب السياسي للحزب بالتطورات التنظيمية التي تواترت في مرحلة تولي الكاتب الأول إدريس لشكر، مسؤولية الكتابة الأولى للحزب، والمتسمة بالتوسع التنظيمي، وفتح فروع جديدة، وتفعيل آليات المصالحة الداخلية، وإطلاق ديناميات في مختلف الأجهزة الحزبية والمنظمات الموازية، معتبرا أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي أخلاقيا أن يكون الترشح لعضوية أي جهاز حزبي مرتبط باحترام الحزب ومؤسساته ومناضلاته ومناضليه، وأساسا بتفعيل مسؤولية العضوية الحزبية التي تقتضي العمل داخل مؤسسات وأجهزة الحزب، فليست ثمة حقوق في أي مجال مفصولة عن أداء الواجبات.

في هذا السياق، أكد عضو المكتب السياسي للحزب، عبد الحميد الجماهيري، أن القيادة ستقدم حصيلتها خلال المؤتمر الوطني وستخضع للنقد والمحاسبة، وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، سيتم المرور لمقترح يتعلق بتعديل جزء من القوانين حسب القانون الأساسي، ثم حينها ستتاح للمؤتمر مناقشة الولاية الثالثة أو التعديل، بينما اعتبر جواد شفيق، عضو المكتب السياسي، أن قضية الولاية الثالثة، التي أثارت الكثير من الكلام والتي وقع التركيز عليها في الإعلام دون بقية القضايا، كانت جملة هامشية ولم تطرح أبدا لا في مشاريع المقررات التي صادق عليها المجلس الوطني، ولا داخل اللجنة التحضيرية، وأضاف أن الجهود التي بذلت في السنتين الأخيرتين بقيادة الكاتب الأول إدريس لشكر، رغم الظروف الصعبة وحملات التشويش والخصومات الداخلية والعداوات الخارجية، والحملات الإعلامية، جعلت الاتحاديين يقومون بتقييم المرحلة التي عرفت تحقيق نتائج مشجعة في الانتخابات الأخيرة، وأوضح بأن الاتحاديين اعتبروا أن الفريق الذي يقوده لشكر يستحق كل التنويه والاستمرار، لأنه حقق نتائج رغم الظروف والتحديات المطروحة والمشاكل التي رافقت الحزب طيلة الخمس سنوات الأخيرة، ولم نقل ذاهبون لترسيخ استمرار إدريس لشكر أو القيادة الحالية.

وقال شفيق: “إن قانون الاتحاد ينص على أن رئاسة جهاز تنفيذي لا يمكن أن تستمر إلا لولايتين، في حين أن العضوية داخل الجهاز يمكن أن تستمر لثلاث ولايات وتم الاتفاق بالإجماع على توحيد القاعدة القانونية، واشترطنا ضرورة مصادقة المؤتمر الوطني على هذا المشروع المقرر، وإذا أعطى المؤتمر الضوء الأخضر، فالمجال مفتوح للأخ إدريس أو لغيره”.

وبينما تذهب غالبية التخمينات إلى توقع فوز إدريس لشكر بولاية ثالثة، طرحت الورقة السياسية للمؤتمر عدة تساؤلات من بينها: ما هي السمات الكبرى للاتحاد الاشتراكي في وضعه التنظيمي ومساره السياسي؟ أي رهانات سياسية وأي تناوب أصلح لبلادنا؟ ما هو تقييمنا للعشرية التي تلت دستور 2011؟ أي رهانات اقتصادية أمام النموذج التنموي الجديد؟ وأي معارضة سيمارسها الاتحاد؟

وتؤكد الورقة السياسية أن المعارضة التي يجب أن يمارسها الحزب، لا بد أن تمثل سلطة مضادة تحرص على كنه الأغلبية التي تمسك بزمام السلطة من سياسة تنتهك الحقوق والحريات عن طريق الآليات المتاحة في المؤسسة البرلمانية، وضرورة إيجاد بدائل للسياسات العمومية التي تنهجها الحكومة بما يعزز مبدأ التعددية السياسية الذي يتيح للمواطنين اختيار البرامج والمشاريع المعروضة عليهم، والمساهمة في تجويد النصوص التشريعية وفي مراقبة عمل الحكومة وأداء الإدارة، والمساهمة في الرفع من جودة النقاش البرلماني والدفاع عن المشروعية وتعزيز الشفافية.