تطوان | برلماني يوجه اتهامات خطيرة لشركة “أمانديس”

الأسبوع. زهير البوحاطي

    خرج أحد البرلمانيين عن إقليم عمالة تطوان، عن صمته موجها اتهامات جد خطيرة لشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، بصفته الجهة الوصية.

ويؤكد البرلماني عن الفريق الدستوري خلال مداخلته، أن قطاع تدبير الماء والكهرباء يعرف تدهورا في الخدمات المقدمة للمواطنين من طرف الشركة المذكورة، حيث أن هذه الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات بحذافيرها، وتصول وتجول دون حسيب ولا رقيب، وتفرض زيادات غير منطقية وذعائر تصل لأكثر من 120 درهما كمصاريف قطع الكهرباء والماء في حالة عدم الأداء لشهرين، حسب البرلماني.

وفي الوقت الذي كان فيه من المفروض على الشركة تقسيط مبالغ الأداء، سواء في السنوات الماضية أو الحالية، والتي تسببت في أزمة مالية خانقة لساكنة تطوان والمدن المجاورة لها، إلا أنها فضلت شد الخناق في الأداء وكل من تأخر كان جزاؤه الحرمان من الماء والكهرباء حتى يؤدي ما في ذمته من الشهور المتراكمة.

ويضيف البرلماني في رسالته، أن هذه الشركة الفرنسية، قامت بتفويض عملية نزع العدادات إلى شركة مناولة لتظل بعيدة عن الاحتكاك بالمواطنين، والشركة المناولة تعتمد أوقاتا خارج العمل من أجل نزع العدادات للمواطنين، مما يدفع هؤلاء الأشخاص إلى الدخول في صراعات مع المواطنين تصل لحد الإهانة واستخدام ألفاظ نابية.

ويسترسل البرلماني قوله بأن هذه الشركة تعرف خروقات وسوء التسيير وتوظيفات مشبوهة، لذلك يجب على وزير الداخلية فتح تحقيق في كل هذه الاتهامات الخطيرة بعدما وصلت إليه عبر قبة البرلمان.

ويختم البرلماني بأن هذه الشركة تتهاون في إصلاح الأعطاب والآليات، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات المقدمة للزبناء وترديها، إضافة إلى عدم قيام هذه الشركة بتنظيف وتصفية مجاري الوديان، خصوصا مجاري مياه الأمطار ومجاري مياه الصرف الصحي وغيرها، مما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة، كما تؤدي إلى الفيضانات كما جرى خلال السنة الماضية.