جهات

لن تستقيم شؤون العاصمة ومقاطعاتها شاردة

الرباط. الأسبوع

    هل يجوز في عاصمة الثقافة أن تؤطرها مقاطعات لا تنتمي إلى سلالتها الثقافية؟ فالثقافة سلوك ومعاملات، وحصانة ضد الارتجال والتهور والعشوائية والفوضى والالتزام بالوعود، واستباق الأزمات، والعمل على إسعاد المواطنين؟ فالمشرع، حسب المادة 235 من القانون الجماعي، أحاط مجلس المقاطعة بمهمة التنقيب عن حلول للمشاكل التي يتخبط فيها سكانها وتقديم اقتراحاته الناجعة إلى مجلس الجماعة، خصوصا فيما يتعلق بإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعبئة المواطنين، وعمليات التضامن، والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة، وتسمية الطرقات والساحات… إلخ، فما سبق ذكره منصوص عليه في المسائل الإجبارية التي ينبغي اقتراحها في مجالسنا المقاطعاتية على مجلس الجماعة،

للتقرير في شأنها، وتمعنوا في كل هذه البنود.. فهل سمعتم بأن مقاطعة اقترحت التداول في شأن حالة من الحالات المفروض عليها طرحها على المجلس الجماعي؟

تتمة المقال بعد الإعلان

وبينما نحن نعيش في عاصمة الثقافة في سنة خاصة بهذه الثقافة لقارتنا السمراء، فأين هي التعبئة؟ ونحن نحيا منذ سنتين على تهديد وباء “كورونا”، فأين هي تدابير الحفاظ على صحة الرباطيين؟ ثم هناك تكليف مهم كلف به القانون مجلس المقاطعة عندما أحاطه باقتراح “إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة”، ولا نظن أن مقاطعاتنا تجهل واجباتها المحددة في المادة 235 من القانون الجماعي، كما أننا نستغرب لصمت الأحزاب التي زكت وضمنت مجالسنا لتفعيل هذه المادة التي تخدم الرباطيين.

فإذا كانت مقاطعات عاصمة الثقافة لا تتعدى خمسة، فإن الأحزاب المكلفة بها عددها ثلاثة هي: التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وكان عليها توجيه بوصلة المضمونين منها، إلى الاهتمام بتنزيل المادة 235 في دوراتها لرفعها إلى المجلس “الكبير” بغية تنفيذها، ونفس الأحزاب كان عليها تصفح وثائق إمدادات أموال تسييرها الممنوحة من الجماعة لتفاجأ بالنفقات الاختيارية التي “تُبرّع” أحسن، وتلك النفقات لن يقبلها ضمير مثقف في عاصمة الثقافة، كما لن يقبل البيروقراطية السائدة في بعض المقاطعات التي تبعد الخدمات وتشوه الإدارة المحلية وتشوش على سمعة عاصمة الثقافة.

فلن تستقيم شؤون العاصمة بينما مقاطعاتها شاردة خارج الحصانة الثقافية.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى