وسطاء التأمين يراسلون عبد النباوي طلبا للإنصاف ورفع الظلم

الرباط. الأسبوع

    وجهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، مراسلة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتضمن الصعوبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في قطاع التأمين عند لجوئهم للقضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين، والتي كانت سببا في إفلاس المئات منهم وتدمير مستقبلهم وتشريد عائلاتهم.

وقالت الجمعية أنها سجلت “المزيد من الدعاوي المرفوعة بالمحاكم الابتدائية، طرفاها شركات التأمين ووسطائهم، بخصوص معاملاتهم التجارية والمس بحريات المستثمرين عبر اعتقالهم بتهم وهمية من أجل ابتزازهم، وحرمانهم من شروط المحاكمة العادلة، والسطو على تعويضاتهم ومستحقاتهم التجارية”.

وأكدت جمعية وسطاء التأمين، أن “الحق في المحاكمة العادلة هو من الحقوق الأساسية للإنسان، والتي لا يمكن الحديث عنها إلا إذا توفر شرطان: أولهما الالتزام بإجرائها من البداية إلى النهاية، وثانيهما أن تكون السلطة القضائية مستقلة ومحايدة أمام جميع الأطراف وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور المغربي”.

وأشارت الجمعية إلى عدة مشاكل وصعوبات تقف عقبة أمام المستثمرين والوسطاء بالمحاكم، منها التناقضات المسجلة في الأحكام القضائية بين المحاكم التجارية والابتدائية بخصوص ذات الوقائع، و”طبيعة الخروقات المسطرية والقانونية المسجلة في الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية”، و”عدم تقدم الأبحاث والتحقيقات من النيابات العامة المختصة بخصوص شكايات المهنيين والهيئات ضد المتورطين في فساد قطاع التأمين والذين ارتكبوا أفعالا إجرامية ضد الحق العام”.