إدخال بعض الصيادلة للسجن ورحيل مختبرات عالمية
الرباط – الأسبوع
دق مجموعة من الصيادلة ناقوس الخطر في موضوع النقص الحاد تعرفه العديد من أنواع الأدوية، والذي قد سيتفاقم بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة القادمة.
هؤلاء، وفي لقاء لهم مع بعض الشركات الدولية لتوزيع الأدوية بالدار البيضاء، أكدوا أن بعض المختبرات الدولية توقفت عن صناعة العديد من الأدوية التي لم تعد تحقق أي ربح، بعدما كان هامش الربح فيها قليل جدا قبل قرار الحسين الوردي بتخفيض ثمنه، وأن ما يباع حاليا مجرد مخزون، وما تم إرجاعه من عملية تغيير العلب بالعلب التي تحمل الأثمنة الجديدة.
إلى ذلك، عرفت فروع المختبرات والشركات الدولية للأدوية بالمغرب اجتماعات ماراطونية مع مسؤولي الشركات الأم، الذين حضروا فورا إلى المغرب بعد قرار الوردي، ونقحوا لائحة الأدوية التي يصنعونها أو يوزعونها من جميع الأدوية التي أصبح إنتاجها وتوزيعها لا يغطي مصاريفها.
من جهة أخرى، قررت بعض فروع مختبرات دولية كانت تنتج الأدوية وتوزعها بالمغرب لسنوات، الرحيل من المغرب للاستثمار في دول إفريقيا أخرى كالسينغال، والجزائر، ومالي، وغيرها، مما بدأ يخلف كارثة حقيقية ليس على مستوى فقدان بعض الأدوية من الأسواق مستقبلا فحسب، بل في إغلاق العديد من الشركات وتسريح الكثير من العمال.
من جهة أخرى، كارثة الدواء في المغرب بدأت تهدد مئات الصيادلة بإغلاق محلاتهم وبعضهم بالسجن، وذلك بسبب تراجع الموزعين الذين ضاق هامش ربحهم على التعامل ببعض التسهيلات التي كانوا يقدمونها للصيادلة، منها تقديم أدوية بتسهيلات في الأداء وبدون أداء فوري، هذا طبعا دون تهديد بعض الموزعين الذين أصبحت وضعيتهم المادية متدنية، بدفع عدد من شيكات التي في ذمة الصيادلة إلى النيابة العامة.
هؤلاء قالوا بأن المغرب في حاجة إلى سياسة دوائية وليس إلى قرارات معزولة قد تعصف بالجميع؛ مرضى وصيادلة وموزعين ومستخدمين في هذه البلاد.
