تقارير إدريس جطو لا تجد من يناقشها

الرباط – الأسبوع

ثلاثة أشهر على تقديم إدريس جطو لتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، والفرق البرلمانية لا تزال عاجزة عن إيجاد صيغة مناسبة لمناقشة مضمونه، الذي حمل الكثير من الاختلالات في طريقة تدبير شؤون صندوق المقاصة.
ولا يزال الخلاف قائما بين الفرق البرلمانية حتى حدود اليوم في كيفية مناقشة هذا التقرير، ومع من يناقش، هل مع الحكومة أم مع إدريس جطو الذي أعده رغم أن هذا الأخير كان صارما، ورفض مساءلته حول مضمون التقرير، مؤكدا أن مجلسه “المجلس الأعلى للحسابات” لا يخضع للمساءلة ويكتفي بتقديم التوضيحات والاستفسارات اللازمة للنواب في الأشياء التي لم يفهموها، في مقابل رفض الحكومة كذلك لتحمل المسؤولية في مناقشة مضمون التقرير حول صندوق لم تكن هي السبب المباشر في اختلالاته، والتي تعود لأزيد من عقد من الزمن.
ورغم أن وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، قبل بمناقشة التقرير مع النواب، لا يزال الخلاف بين النواب حول كيفية مخاطبة الوفا، هل بالمسؤول عن الاختلالات، أم للاستشارة، أم ماذا؟ مما دفع باللجنة الجديدة المحدثة بالبرلمان “لجنة مراقبة الإنفاق العمومي” إلى تأجيل المناقشة مرة أخرى.
هذا، وكان هذا التقرير قد قدمه إدريس جطو رفقة كريم غلاب رئيس مجلس النواب سابقا داخل اجتماع مشترك بين لجنتي العدل والتشريع ولجنة الخارجية خلال شهر مارس الماضي، قد أبرز الكثير من الاختلالات التي تطبع تسيير وتدبير والاستفادة من صندوق المقاصة.