المعارضة تنتفض ضد المجلس الجماعي لتاوريرت
الأسبوع. زوجال بلقاسم
انتفض فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتاوريرت، على خلفية ما أصبح يعيشه من احتقان بين مكونات الأغلبية والمعارضة، نتيجة تجاوزات تنظيمية وقانونية على مستوى تدبير الممارسة الانتدابية من داخل أجهزة المجلس، وسوء التعاطي مع مجموعة من ملفات تدبير الشأن العام، في ظل التضليل والتعتيم الإعلامي الممارس خلال دورات المجلس.
وقالت المعارضة خلال ندوة صحفية لها، إنها تحترم جميع الفرقاء السياسيين، وجاءت لتمارس حقها في الترافع على قضايا الساكنة من منطلق المصلحة العامة بعيدا عن تصفية أي حسابات انتخابية، مستنكرة التعاطي الغير واضح للسلطة المحلية مع قضيتهم، في غياب التجاوب الحقيقي مع التظلمات المرفوعة، كما طالبت بإعمال المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المجلس الجماعي.
وخلال هذه الندوة، أبرزت المعارضة عدة تجاوزات قانونية للرئيس، أوضحت بخصوصها أنها “عرضتها على أنظار القضاء، وإلى حين الحسم في الموضوع، سندعو إلى فتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التدبيرية الكبرى، على رأسها ملف الحي الصناعي، والتعمير”، مؤكدة أنها سـ”تتبع كافة المساطر القانونية وستمارس حقها في سلك مزيد من الأشكال الاحتجاجية، وإن اقتضى الأمر تقديم استقالة جماعية، إلى حين إنصافها وتحقيق مطالبها المشروعة”.
وفي السياق ذاته، توعدت المعارضة المجلس الجماعي بكشفها لـ”سيناريوهات الكر والفر بين الأغلبية والمعارضة، وتدخل لوبيات لخلط الأوراق خدمة لأجندات مصلحية موروثة”، تناول فيها المنتخبون المعارضون ملامح سياسة التدبير الانفرادي والغير معقلن لمصالح الساكنة من طرف رئيس المجلس، يضيف المصدر ذاته.
من جهة أخرى، عبر نشطاء وفاعلون جمعويون، عن غضبهم لما آلت إليه الأوضاع بمدينة تاوريرت، موضحين أن الخاسر الأكبر هم مواطنو المنطقة، مطالبين السلطة الإقليمية بالتدخل إلى جانب المعارضة والأغلبية لتجاوز الاحتقان، بغية تحقيق طموح الساكنة.
