فاس | تورط برلماني في شبكة للسطو على عقارات

فاس. الأسبوع

    رفض قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، منح السراح المؤقت للبرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية (ع. م)، المتابع في قضية تتعلق بالنصب وانتزاع عقار من الغير باستعمال التدليس والإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها في العملية.

وقرر قاضي التحقيق تأجيل جلسة البحث التفصيلي، من أجل استدعاء الشهود ومجموعة من الموظفين برزت أسماؤهم في القضية، من بينهم مسؤول في المحافظة العقارية وموظف “طوبوغراف”، والعدل الذي قام بتحرير العقود، بالإضافة إلى اتساع التحقيق ليشمل أشخاصا آخرين، مما قد يكشف عن شبكة متخصصة في السطو على عقارات الغير بمدينة فاس ونواحيها.

وقد أمر قاضي التحقيق المكلف بالملف بإحالة البرلماني السابق على السجن المحلي “بوركايز”، حيث قرر متابعته بتهم تتعلق بالنصب وانتزاع عقار من الغير باستعمال التدليس وتسلم وثائق وشهادات إدارية عبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة، بحيث من المنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة عن تفاصيل كثيرة وأسماء أخرى قد تسقط في هذه القضية مع اتساع دائرة البحث التفصيلي.

وجاءت متابعة البرلماني المعروف على صعيد فاس، بعد توصل رئاسة النيابة العامة بالرباط بشكاية من طرف الصيدلاني عمر الفاسي وورثة عمر أكومي بتهمة الاستيلاء على عقار مساحته 15 هكتارا، إذ أوضحت الشكاية أن الظنين قام بالاستيلاء على أرض كبيرة تسمى “الغابة الكبرى” في ملكية الورثة وتحتوي على 210 من أشجار الزيتون.

وقالت شكاية الضحايا، أن عملية السطو على المساحة الأرضية تمت بواسطة شركة في ملكية البرلماني السابق، عبر استعمال التدليس واعتماد حدود وهمية لضم مساحة من الأرض المذكورة إلى مطلب التحفيظ، كما لجأ إلى أساليب أخرى من أجل السطو على عقارات أخرى في ملكية العائلتين وقام بإدراجها ضمن مطلب تحفيظ آخر.

وأضافت أن البرلماني السابق، أدين بأربعة أشهر حبسا نافذا من طرف محكمة الاستئناف من أجل جنحة محاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة، حيث تبين للمحكمة أن المشتكى به تقدم بطلب لتحفيظ ملك يسمى “جنان البسباسة” يتضمن حدودا وهمية لا وجود لها في الواقع.