الحكومة تمنح وهبي مرسوما لتفويض صلاحياته للمندوب الوزاري لحقوق الإنسان
الرباط. الأسبوع
صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 وإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وهو المشروع الذي يمنح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي السند القانوني لتفويض اختصاصاته المتعلقة بحقوق الإنسان إلى أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
ويهدف هذا المرسوم إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار اليه، حول ان هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري به العمل بهذا الشأن، وذلك بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة الذي يمكنه ان يلحقها باي سلطة حكومية أخرى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوة صحفية أنه بفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، من ممارسة الاختصاصات المسندة الى المندوبية الوزارية في حالة الحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة، بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزارة اذ ان مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض الى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلق ضجة كبيرة بعدما فوض صلاحياته المتعلقة بتدبير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري أحمد شوقي بنيوب. الشيء الذي طرح نقاش دستوري حول السند القانوني والدستوري، الذي اعتمده وهبي لتفويض اختصاصاته لبنيوب.