برلمانية من الأحرار تدعو إلى مراجعة السياسة الجنائية ومباشرة مساطر بديلة

الرباط. الأسبوع

    دعت البرلمانية فاطمة الحساني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى مراجعة السياسة الجنائية الحالية، لكونها لم تحد من الجريمة أو تقلص من انتشارها.

وأوضحت أن السياسة الجنائية في شقها الموضوعي تعاني من تقادم الأسس التي استند عليها بناؤها والتي طغت عليها المقاربة الأمنية التي كانت سائدة خلال الستينيات من القرن الماضي.

وأضافت أن “هذه المقاربة التي جعلت الدولة تمارس رقابتها على كل شيء، مما أدى إلى اتساع دائرة التجريم والعقاب إلى أفعال جد بسيطة ترتبط بممارسة الحريات الفردية ولا تلحق أي ضرر بالمجتمع”.

وأضافت الحساني، أن أغلب النصوص التشريعية تتضمن مقتضيات زجرية وعقابية، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم بكيفية تناهز تقريبا نصف القضايا الرائجة سنويا، والحال أن أغلب هذه القضايا تتعلق بقضايا من الممكن معالجتها خارج نطاق العدالة الجنائية لا سيما بمباشرة مساطر بديلة.