كيف يمكن للبرلمانيين أن يناقشوا القوانين العسكرية وهم جاهلون ؟!
الرباط – الأسبوع
أثار طلب بعض النواب بضرورة خلق فروع للمحكمة العسكرية في مدن الصحراء المغربية وتوسيع صلاحيات المتابعة داخلها، استياء عسكريين كانوا يتابعون باهتمام بالغ مناقشات مجلس النواب لقانون المحكمة العسكرية الجديد بحر الأسبوع الماضي، وعلى رأسهم الوزير المكلف بالدفاع، والجنرال مدير مديرية العدل العسكري، ناهيك عن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
هذا الطلب الذي طرحه القيادي في الأصالة والمعاصرة أحمد التهامي لقي استياء كبيرا وسط الجميع، بسبب خوف هؤلاء من محاولة استغلال الانفصاليين هذا القضاء في التضييق من العمل العادي الذي يقوم به العسكريون في مدن الصحراء المغربية.
استغراب هذه الشخصيات كان كذلك من بعض التدخلات التي تشَرِّع في المجال العسكري، وهي جاهلة لأبسط قواعد التعامل داخل منظومة الجيش، ولا تعرف بعض القوانين والإجراءات التي تعد مقدسة داخل النظام العسكري، منها الانضباط الجماعي وخطورة التمرد الفردي والجماعي وطبيعة تصرف الجيش أثناء فترة الحرب وفي أيام السلم، وغيرها من القوانين الداخلية للجيش التي يشرع البرلمانيون أحيانا، وهم يمسونها عن غير قصد.
