نقابة الاستقلال تطالب بقانون خاص للحوار الاجتماعي
الرباط. الأسبوع
شدد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مجلس المستشارين، على ضرورة حرص الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر اقرار قانون خاص به، وذلك حتى يصبح الحوار الاجتماعي مؤسسة منتجة ومثمرة، تمكن من طمأنة جميع الأطراف الثلاثة وضمان تحقيق السلم الاجتماعي، وذلك عبر تفعيل المقاربة التشاركية عبر التشاور الدائم مع المركزيات النقابية.
وأكد الفريق دعمه للحكومة من اجل خدمة الشغيلة المغربية، ومن خلال التنزيل الفعلي لالتزامات البرنامج الحكومي الذي اعتبره برنامجا قويا، قائما على الدولة الاجتماعية، معبرا عن آماله في الحكومة لتحقيق القطائع المرجوة وتلبية التطلعات المشروعة للشغيلة المغربية وللفئات الشعبية.
وانتقد الفريق البرلماني حكومتي العثماني وبنكيران خلال العشر السنوات الماضية، معتبرا انها مرحلة شهدت اخفاقات اقتصادية واجتماعية، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وتواضع نسبة النمو وارتفاع معدلات البطالة التي انتقلت من 8 بالمائة سنة 2011 الى 12 بالمائة بداية السنة الحالية، وغياب الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وشدد الفريق النقابي على ضرورة تسريع وثيرة إصلاح القطاع غير المهيكل حتى ينخرط في النسيج الاقتصادي والدينامية الجديدة للارتقاء بالنظام الانتاجي بشكل يجعل من المغرب القطب الأكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي في قطاعات استراتيجية، من خلال الاستثمار الأمثل للبنيات التحتية التي تم إنجازها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تكريس الجهوية المتقدمة.