اتهام حزب العدالة بتلقي الأوامر من قطر

الرباط – الأسبوع

يستعد بعض النواب الغاضبين لتفجير ملف يصفونه بـ”الثقيل” في وجه حزب العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بشركة “أمانديس” بطنجة.

مضمون هذه الفضيحة بحسب هؤلاء يتعلق بخلفيات اعتراض مستشاري العدالة والتنمية وحزبهم على قرار التصويت، بطرد هذه الشركة الأجنبية من الإشراف على تدبير شؤون الماء والكهرباء بمدينة طنجة قبل أسبوعين.

أصحاب هذا الملف يتهمون العدالة والتنمية بتلقي التوجيهات من شركاء “قطريين” مساهمين في هذه الشركة التي في مقرها في لندن، وأن هؤلاء وفي إطار المصالح المتبادلة بين تيار الإخوان المسلمين ودولة قطر بقناتها الفضائية الدولية “الجزيرة”، هو ما جعل هؤلاء يرفضون قرار إبعاد “أمانديس”، فهل هذا الموضوع صحيح؟ وكيف سترد قيادات العدالة والتنمية على مثل هذه الاتهامات؟