تحرك السلطات المحلية بعد إغلاق مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بالزمامرة
عزيز العبريدي. الزمامرة
بشكل مفاجئ، توقف مركز تأهيل الأطفال في وضعية إعاقة بالزمامرة، يوم الجمعة 5 نونبر 2021، عن تقديم خدماته الاجتماعية والإنسانية لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة القاطنين بالزمامرة والمناطق المجاورة، وقد كان هذا التوقيف المؤقت خيارا لا مفر منه اتخذته الجمعية المسيرة لهذا المركز، قصد إصلاح بعض الشقوق التي ظهرت على جدرانه والتي أصبحت تشكل خطرا على الأطفال المعاقين، مع العلم أن السبب الحقيقي لهذا التوقيف المؤقت، يرجع للأزمة المالية التي تعاني منها الجمعية المسيرة لهذا المركز، والناتجة عن عدم صرف الدعم المالي المخصص لهذا المركز من طرف مؤسسة التعاون الوطني خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وقد خلف توقيف هذا المركز إلى أجل غير مسمى، استياءً عميقا وحزنا كبيرا في صفوف الأطفال وأوليائهم، نظرا للدور الاجتماعي والإنساني الذي كان يقوم به في تربية وتعليم وتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة لتجاوز إعاقتهم، بحيث لم تتحمل أسرهم هذا القرار القاسي، كما أنه من المحتمل جدا أن يغلق هذا المركز أبوابه بشكل نهائي في حالة عدم تسوية المشكل المالي من طرف المؤسسة الممولة، هذه الأخيرة تتكلف بأداء الأجور الشهرية للأطر العاملة البالغ عددها تسعة، إذ ساهم توقف الدعم المالي في تسريح الأطفال المعاقين وتشريد الأطر العاملة التي لم تصرف أجورها الشهرية لأكثر من سنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المركز أنشئ سنة 2016 وشرع العمل به في سنة 2017، وأقيم بشراكة بين جمعية تسيير مركز الأطفال في وضعية إعاقة، و”دار المواطن” بالزمامرة التي تقوم بالتسيير والإدارة، والمجلس الجماعي للزمامرة المكلف ببناء المركز وتسييره، ثم مؤسسة التعاون الوطني التي توفر الدعم المالي وتؤدي أجور الأطر العاملة.
ويستفيد من خدمات هذا المركز، أكثر من 40 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 06 و17 سنة من ذوي إعاقات مختلفة، ويشتغل به حوالي 9 أطر، 4 مربيات مختصات في التربية والتعليم والتكوين في مجال الإعلاميات، ومدير، و3 أخصائيين، وهم طبيب نفسي ومروضة مكلفة بالترويض، ومختص في تقويم النطق، وسائق سيارة النقل، والذين لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية لمدة تزيد عن سنة.
وقال مصدر مقرب بأن الجمعية المسيرة لهذا المركز، اتخذت قرارا بتوقيف مؤقت للأطفال المعاقين من الاستفادة من خدمات هذا المركز، بسبب ظهور بعض الشقوق ببنايته، كما أن هذا التوقيف قد يصبح نهائيا في حالة عدم إيجاد حل للمشكل المالي الذي تتخبط فيه الجمعية.
وأضاف نفس المصدر، أن المشكل المالي يتجلى في عدم صرف مؤسسة التعاون الوطني للدعم المالي خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2019 و2020 و2021)، وهو ما أدى إلى عدم صرف الأجور الشهرية للمؤطرين لأكثر من سنة، مما أصبح معه من المستحيل أن يستمر العمل، ولهذا، فإن مؤسسة التعاون الوطني تتحمل كامل المسؤولية فيما آل إليه الوضع بهذا المركز.
وفي هذا الإطار، نظم آباء وأمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالزمامرة ونواحيها، مرفوقين بأبنائهم، يوم الثلاثاء 09 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة، مما دفع بباشا المدينة، عمر الشريف، إلى تقديم وعود للمحتجين، بالتدخل شخصيا لإجراء اتصالات مع الجهات المسؤولة وجميع الشركاء لهذا المركز، قصد البحث عن حلول مناسبة.