الرباط. الأسبوع
أصبح مجلس المنافسة، الذي يوجد على رأسه أحمد رحو، مؤسسة عمومية شبه جامدة وخارج التغطية، لا تقوم بدورها المطلوب منها للتدخل قصد حماية المتضررين أو الإجابة عن المراسلات والشكايات التي تتوصل بها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس المنافسة تحول إلى مؤسسة مغلقة في وجه المواطنين، ترفض استقبال المرتفقين والرد على شكاياتهم، وعلى الطلبات التي يتقدمون بها، لكون الرئيس دائم الغياب، ربما هو مكلف بمهام أخرى، ولا يوجد من ينوب عنه للتجاوب مع المواطنين، والنموذج من جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، التي راسلت مجلس المنافسة وأشعرته بالعديد من الخروقات والشكايات، ورغم قيام ممثليها بزيارات لمقر المجلس لمتابعة هاته الشكايات والإحالات المقدمة، إلا أن الإجابة التي يتلقونها هي “لا يوجد الرئيس بالمجلس ولا يوجد من يعلم شيئا عن الموضوع من قبل الموظفين”.
فمند تعيين الرئيس أحمد رحو، الذي كان معولا عليه لتدارك النقائص، أصبح باب مجلس المنافسة مقفلا أمام المرتفقين، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن دور هذه المؤسسة الدستورية في تطبيق القانون ومعالجة شكايات المواطنين، وإنزال مضامين النموذج التنموي الجديد، ومعالجة الملفات المطروحة.
وفي ظل هذا الوضع، يتساءل المواطنون: كيف سيقوم مجلس المنافسة بدوره الرئيسي في مكافحة الممارسة المنافية للمنافسة، والممارسات التجارية غير المشروعة، مع استمرار غياب الرئيس عن مقر العمل وعدم استقبال وسطاء التأمين المتضررين رغم تقدمهم بطلب منذ أزيد من ستة أشهر، وتزويد المجلس بمعطيات تكشف “خروقات وممارسات احتكارية” ومنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في سوق التأمين من قبل شركات التأمين والأبناك ؟