هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق حول مستشفى الأنكولوجيا بمراكش
مراكش. الأسبوع
اعتبرت هيئات حقوقية أن توقف العلاج في مركز الأنكولوجيا وسرطان الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، مسؤولية تقصيرية، داعية إلى توفير الأطر الطبية الكافية وتوفير الظروف والمستلزمات والأدوات الضرورية للعمل.
ودعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق حول مسألة تدبير الأدوية الخاصة بالمركز، خاصة الأدوية التي يستفيد منها المرضى الحاملون لبطاقة “الراميد”، وفتح تحقيق أيضا حول اقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها، الشيء الذي يدخل في إطار هدر المال العام، حسب الهيئة، مؤكدة على ضرورة تفعيل العمل بالمركز فيما يتعلق بالصحة الإنجابية وقيامه بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) للكشف المبكر عن المرض والتكفل بحالات السرطان التي في مراحل مبكرة.
وأكدت الجمعية في رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ضرورة ضمان الحق في الصحة والعلاج، وصيانة قدسية الحق في الحياة، داعية لتحويل المركز إلى مستشفى عبر فتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان وأمراض الدم، ووحدة للعناية المركزة، معتبرة أن الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الأنكولوجيا وسرطان الدم، تمس بشكل خطير حياة المصابين بالمرض، الذين يخضعون للعلاج بالمركز وأيضا الأطر الصحية العاملة به.
وأوضحت الجمعية أن العلاج في مركز الأنكولوجيا توقف منذ 6 أشهر بالنسبة للنساء المصابات بسرطان الثدي، وكذلك توقف العلاج الموضعي (curiethérapie) لما يزيد عن أربعة أشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، ومن الاستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية (Traitement palliatif) لمواكبة مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم، بالإضافة إلى المواعيد المتأخرة، مشيرة أيضا إلى تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي بالمركز المرجعي للصحة التابع للمندوبية الوزارية لأزيد من ثلاثة أشهر.