الرباط. الأسبوع
تعتزم حكومة أخنوش، الشروع في رفع الدعم بشكل تدريجي عن الغاز والسكر والدقيق المدعم، وذلك حسب التقرير الاقتصادي الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأوضحت الحكومة في التقرير، أنها ستواصل تنزيل الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، بهدف تقليص كلفتها وتأثيرها على ميزانية الدولة، مشددة على إصلاح نظام المقاصة من خلال إلغاء دعم غاز البوتان والمنتجات الغذائية بما فيها السكر ودقيق القمح الطري، وقالت أن الإصلاح مرتبط بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، مشيرة إلى أن توجيه نفقات المقاصة لتمويل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، يعد من الحلول التي ينص عليها النموذج التنموي.
وتصل الكلفة المخصصة لنفقات المقاصة في مشروع مالية 2022، إلى 17 ألفا و183 مليون درهم، تشمل دعم غاز البوتان، والسكر، والدقيق المحلي، ودعم القمح اللين المستورد، بحيث سيتم رفع هذا الدعم وتحرير الأسعار بشكل تدريجي وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة.
يذكر أن الحكومة السابقة وضعت استراتيجية لرفع الدعم، حيث سيتم كمرحلة أولى، تحرير تدريجي للسكر والدقيق سنة 2022، ثم التحرير الكلي للدقيق الوطني والسكر سنة 2023، ثم التحرير الكلي للغاز سنة 2024.
الله يبشركم بالخير