النقابة الوطنية للصحافة تناقش المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام
الرباط. الأسبوع
شكلت المساواة بين الجنسين وقضايا النوع في وسائل الإعلام، موضوع نقاش نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمشاركة فاعلين إعلاميين حقوقيين ونقابيين، وذلك لحث رجال ونساء الإعلام على الانخراط في تطبيق المساواة في كل البرامج والإنتاجات الإعلامية، ولتنوير الرأي العام حول الحقوق الكاملة للجنسين معا.
وقد أكد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة،أن اختيار هذا الموضوع جاء للإسهام في تكريس ثقافة المساواة، وإبراز الدور الذي يقوم به الإعلام في ثقافة الجنسين، وتوظيف الإمكانيات والقدرات في تحقيق تسريع هذا الاهتمام وتناول قضايا المرأة بما يمكنها من شق طريقها لتساهم في المساواة، مشددا على أهمية ترسيخ ثقافة المساواة داخل الجسم الصحفي، من خلال الاهتمام بقضايا النساء في المواد الإعلامية، وإشراك النساء في إنتاج المواد الإعلامية، سواء كإعلاميات أو فاعلات سياسيات أو نقابيات أو جمعويات.
وأضاف البقالي، أنه رغم المجهودات المبذولة منذ سنوات للنهوض بوضع نساء المغرب، إلا أن الإصلاحات الدستورية والتشريعية، رغم حرصها على ضمان حقوق النساء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لازالت لم تجد لها تطورات داخل المجتمع المغربي، كما أبرز في حديثه، أهمية انخراط الإعلام في تغيير الصورة النمطية والمساهمة في التغيير نحو سياسات عمومية قوامها الحداثة والعقلانية في تعميق ثقافة المساواة بين الجنسين.
من جهته، اعتبر يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن موضوع المساواة والإعلام يبقى قضية مجتمعية غير جديدة كونها حاضرة عند عدة هيئات ومنظمات وأحزاب سياسية والمؤسسات الإعلامية، قائلا أن المجلس منشغل بهذا الملف، ويتجلى هذا من خلال استحضاره في ميثاق أخلاقيات المهنة، حيث يوصي باحترام كرامة المرأة داخل المؤسسات الإعلامية ووضع مواثيق داخلية لذلك.
وأوضح مجاهد، أن المجلس يتدخل في موضوع خروقات قضايا المساواة على ثلاث مستويات: مسألة التصدي التلقائي وفق ما ينص عليه القانون عند رصد أي ممارسات حاطة من الكرامة تخص المرأة والمخلة بميثاق الأخلاقيات، وتدخل لجنة الأخلاقيات والتأديب عند توصلها بشكايات تتعلق بخرق سافر يهم المرأة والمجتمع، ثم المسألة الثالثة، تكمن في تنظيم ورشات ودورات تكوينية حول نظام الأخلاقيات والتكوين في الانتخابات والحصص المخصصة للصحفيات، بالإضافة إلى دراسة أوضاع الصحفيات داخل المؤسسات الإعلامية.
وشدد رئيس المجلس الوطني للصحافة، على ضرورة الحرص على تطبيق نظام الأخلاقيات داخل المؤسسات الإعلامية، من خلال إعطاء النساء مسؤوليات داخل مجالس التحرير وإشراكهن في النقاش وتحديد السياسة التحريرية للمؤسسة، وتغيير الصورة النمطية، لأن صلاحيات المجلس مقيدة بالقانون وبالتالي لا يمكنه لوحده تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين دون مشاركة الأطراف الأخرى، يضيف مجاهد.
بدورها، دعت أمينة غريب، رئيسة لجنة المناصفة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى إعطاء المرأة دورها الريادي في الإعلام والبرلمان ودعم ثقافة المساواة، وإشراك الفاعل السياسي من خلال تعديل دفتر التحملات في الإعلام العمومي، لفتح المجال أكثر للنساء للمشاركة في البرامج السياسية والثقافية وغيرها، مشيرة إلى أن حضور النساء في النقاش السياسي بالبرامج التلفزية خلال كل محطة انتخابية، قليل جدا، بسبب تحكم العقلية الذكورية، مما يتطلب دمقرطة وسائل الإعلام لفسح المجال أمام الوجوه النسائية للحضور في الإعلام العمومي مثل الرجال.
وأوضحت أمينة غريب، أن اللجنة النسوية داخل الشركة الوطنية قامت بمجهودات من أجل تعزيز حضور المرأة في النشرات الإخبارية والبرامج التلفزية المختلفة، وفي المجال التقني والتصوير، وحتى على مستوى تتبع العروض والسيناريو، للحد من المظاهر التي تسيء للمرأة والعنف إليها في الأفلام والدراما.
من جانبها، قالت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن قضية المساواة في الإعلام، تستدعي التأطير والتكوين المستمر من أجل مناصرة قضايا محاربة التمييز المبني على العنف والصور النمطية والعنف ضد المرأة، داعية الصحفيين والصحفيات إلى استحضار قضايا النساء واحترام أخلاقيات المهنة خلال عملهن.