اشكالات قانونية حول تطبيق اجبارية جواز اللقاح
الأسبوع. خالد الغازي
خلق قرار الحكومة بفرض جواز اللقاح في الأماكن العمومية والادارات، جدلا واسعا لدى الأوساط الحقوقية والأكاديمية، والمواطنين.
ويتساءل المواطنون حول كيفية تطبيق هذا الإجراء على ارض الواقع والاشكالات المرافقة له، ومن هي الجهة المكلفة قانونيا بمراقبة جواز التلقيح في الأماكن العامة والمقاهي والمطاعم.
واعتبر العديد من الحقوقيين ورجال القانون ان منح الصلاحية لرجال الأمن الخاص، وعمال المقاهي والمطاعم وأعوان السلطة، الصلاحية لمراقبة المواطنين وتفحص جوازات اللقاحات، تتعارض مع القانون والدستور لانهم لا يتوفرون على الصفة الضبطية.
ومن المنتظر ان يخلق هذا الاجراء عراقيل ومشاكل للمواطنين في الأماكن العمومية، وخلافات بين أرباب المقاهي والزبناء لأن القرار لم يوضح كيفية وآلية تنفيذ هذا الاجراء، ولم يستثني الحالات الخاصة للمواطنين المعفيين من التلقيح.