هل أصبحت الشرطة الإدارية في إنزكان حبرا على ورق ؟
عبد الرزاق شاكر. إنزكان
بالتأكيد المطلق، أن السواد الأعظم من المواطنين لا علم لهم بوجود جهاز إداري يطلق عليه اسم “الشرطة الإدارية المحلية”، وهو جهاز تحت السلطة المباشرة لرئيس المجلس الجماعي، والقليل من العارفين بوجود الجهاز، لا يدركون أهمية المهام المنوطة به وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة، والتي من بينها: 1) مجال الملك العام حسب المادة 37، والتي تمنح لضباط الشرطة الإدارية حق التنظيم والتدخل من أجل زجر المخالفين أو محتلي الملك العام دون سند قانوني، ولنا في التجربة الناجحة بمدينة الدار البيضاء ما يؤكد أهمية الشرطة الإدارية إن توفرت الإرادة والابتعاد عن تعليمات الهواتف، وعلى نفس الخط تعيش إنزكان فوضى لامنتهية حولت الملك العمومي إلى مشتل للتسيب واللامبالاة، وضرب قانون استغلال الملك العمومي بعرض الحائط، وعدم الاكتراث بالحملات المنظمة من طرف السلطات المحلية، التي تركز على البائعين الجائلين، هذه الفئة التي تعتبر أضعف حلقة في منظومة احتلال الملك العام، لكن في المقابل، يتم التعامل بشكل خاص مع كبار المحتلين من تجار وأرباب المقاهي، حيث تحولت ممرات عمومية، بقدرة قادر، إلى صالونات مؤثثة بالكراسي والطاولات، وممرات عمومية أخرى أصبحت مواقف للدراجات، مما يحتم على الراجلين المرور من المكان المخصص للسيارات، وهنا تكمن درجة الاستهتار بسلامة المواطنين والتي هي جزء من مسؤولية المجلس الجماعي، الذي من واجبه اتخاذ كل التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير، مع وجوب الإشارة إلى انتشار أنواع مختلفة ومتنوعة الخطورة منها ما تهدد سلامة المواطنين وتلحق أضرارا بالعربات، بوضع محدودبات بمختلف الأزقة تفتقد إلى أدنى المواصفات المطلوبة، مع وضع أحجار من الحجم الكبير وبراميل إسمنتية أمام بعض المحلات التجارية، من أجل منع ركن السيارات، ومع استمرار هذه الفوضى المسكوت عنها، تم إغلاق أزقة عمومية في وجه المواطنين، حيث يلجأ بعض السكان إلى وضع حواجز حديدية مع وضع لوحة مكتوب عليها “ممنوع المرور إلا على القاطنين” (الحي الحسني نموذجا).
