جهة الشمال | هل يتدخل لفتيت لمراقبة غلاء فواتير الماء والكهرباء ؟

الأسبوع. زهير البوحاطي

    بعدما عرفت فواتير الماء والكهرباء بجهة الشمال ارتفاعا صاروخيا وغير مبرر خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة، من طرف الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع بالجهة، ورغم الشكايات التي تقدم بها العديد من المواطنين في هذا الموضوع، إلا أن تلك الشكايات لم تأخذ بعين الاعتبار، حيث تطالب المواطنين بتأدية الفواتير التي تم تقديم الشكايات حول غلائها، دون تعويض المتضررين من هذه الزيادة الغير مبررة، حسب العديد من المواطنين الذين فوجئوا بارتفاع أثمنة الفواتير مؤخرا.

ورغم هذا الضرر الذي لحق العديد من المواطنين، إلا أن الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، تلتزم الصمت ولم تصدر أي بلاغ توضيحي في الموضوع، كما أن هذه الشركة استغلت الفترة التي كان فيها رؤساء الجماعات، المسؤولون عن تفويض هذا القطاع، منشغلين في خوض الحملة الانتخابية خلال الأيام التي عرفت ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، ولهذا يتساءل العديد من المواطنين: هل هذا محض الصدفة، أم أن الشركة المعنية استغلت هذه الفترة من أجل خنق ساكنة الشمال بعدما خنقتهم “كورونا” وزادت الظروف المعيشية الصعبة من هشاشة أوضاعهم؟

وبعدما تم تنصيب رؤساء الجماعات وتراكم الشكايات لدى هذه الشركة، قامت بحيلة جد ذكية لتفادي غضب المواطنين، حيث خفضت فواتير الماء والكهرباء وزادت في الرسوم على هذه الفواتير، حيث كانت في حدود 13 درهما، لكنها لحد اليوم وصلت إلى 15 أو 17 درهما وفي بعض الفواتير 20 درهما، إضافة إلى الضرائب المفروضة على المواطنين، ليتحول المبلغ إلى 50 درهما دون أن يحس به المواطن، في انتظار الأشهر القادمة التي قد ترتفع هذه الرسوم إلى أكثر، حيث يظهر في الفواتير أثمنة الماء والكهرباء عادية، لكن عند احتساب الرسوم والضرائب يرتفع الثمن ليصير خياليا دون أن يحس به الزبون لدى شركة “أمانديس” الفرنسية التي تحتال على الشماليين بطريقة جد ذكية.. فهل ستتم إعادة النظر في هذا التدبير المفوض من طرف المجالس الجماعية الجديدة، والذي مر عليه الزمن القانوني، وذلك تطبيقا لدورية وزارة الداخلية حول فسخ العقد مع الشركات الأجنبية ؟