توقف حملات تحرير الملك العمومي بأحياء سطات يحدث فوضى عارمة
نور الدين هراوي. سطات
رغم الإجراءات الاحترازية الصحية والأمنية والقانونية الخاصة بجائحة “كورونا”، لا زال العديد من أصحاب المقاهي و”الفراشة” يتمادون في احتلال الملك العمومي واستباحته بمدينة سطات، ورغم أن القانون لا يسمح باستغلال أكثر من متر واحد، إلا أن هؤلاء النافذين أصبحوا يسيطرون بـ”العلالي” على الرصيف بأكمله ولا يتركون مساحة آمنة للراجلين، مما يتسبب في عرقلة السير، وبالتالي وقوع حوادث بين الفينة والأخرى، بالإضافة إلى خرق قانون الطوارئ بكل مضامينه وتفاصيله، حيث أن فيروس الاستيطان والاحتلال، خاصة من طرف الباعة المتجولين، انتقل إلى مركز المدينة ووسط ساحاتها العمومية، وحولها إلى أسواق عشوائية.
ورغم الاحتجاجات المتكررة للسكان والعديد من الشكايات، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو التي تتوصل بها الجهات المسؤولة، فلا حياة لمن تنادي، سوى حملات مؤقتة تطرح أكثر من علامة استفهام حول القيام بها دون القضاء على الظاهرة غير القانونية، مع عجز مصالح البلدية عن تطبيق القانون الصارم، وعدم تفعيل أدوار الشرطة الإدارية المنصوص عليها في مدونة الميثاق الجماعي والتي تعود لها العديد من المهام والاختصاصات، التي وللأسف الشديد، تبقى موقوفة التنفيذ في هذه المدينة التي عرفت بالاستثناءات، وهذا ما ضاعف من أدوار المؤسسة الأمنية، وجعلها دائما تتدخل وتقوم بأدوار إضافية بغية ضبط الفوضى من جانب “الفراشة”، وضبط احتجاجات السكان والحد منها على مستوى الاحتلال الذي وصل إلى أبواب المنازل وما ترتب عن ذلك من أزمات، أما التراخيص التجارية المشتبه فيها، وفتح المحلات التجارية بكل الطرق الممكنة والخارجة عن لغة القانون في أحياء المدينة بكاملها وبمباركة من السلطات المنتخبة والمحلية، فحدث ولا حرج، ولم تساهم إلا في الاغتناء غير المشروع لبعضهم، وإحداث نقلة في وضعيتهم المالية، وإحداث نقلة نوعية في مشاكل المدينة وتأزيم تنميتها والنكوص بجماليتها المفقودة بشهادة الجميع.