استمارات حول “المستشار المفسد”

الرباط. الأسبوع

    وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداء إلى كافة المغاربة، للمساهمة في الكشف عما وصفتهم بـ”المفسدين” الذين عادوا لتقلد مناصب المسؤولية في مختلف المجالس المنتخبة، عقب انتخابات 8 شتنبر.

وطالبت الجمعية المواطنين، بالمشاركة في ملء استمارات تتضمن معطيات عن “المستشار المفسد”، والدائرة الانتخابية التي يمثلها، والمدينة، والحكم القضائي الصادر ضده والمحكمة التي أصدرته.

وناشدت الجمعية المدنية جميع المواطنين والمواطنات، من أجل “المساهمة الواعية والإيجابية في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام، لتخليق الحياة العامة”، مطالبة بتزويدها بكافة المعطيات الضرورية لاتخاذ الخطوات اللازمة.

واعتبرت الجمعية في بيانها، أن “بعض البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية والتي رصدت لها مبالغ مالية عمومية ضخمة، يظل أثرها ضعيفا على المجتمع، وذلك بسبب سيادة الفساد والريع والرشوة وضعف حكم القانون وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وأكدت أن “تنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية، لا يمكن أن يسند إلا لمؤسسات تنضبط لقواعد الحكامة والشفافية والمساواة، يتولى تدبيرها مسؤولون يتصفون بالكفاءة والنزاهة والمصداقية، ويخضعون في وظائفهم ومهامهم لحكم القانون”.