محسن الأكرمين. مكناس
يشتكي مجموعة من المواطنين بمكناس، من غياب التوقيع والمصادقة على وثائقهم الإدارية من طرف رئيس مجلس الجماعة الجديد. هذا التراكم ابتدأ ما قبل اقتراع 08 شتنبر 2021، ورغم تبادل السلط الرسمي بين الرئيس المنتهية ولايته، عبد الله بوانو، والرئيس الجديد، جواد بحاجي، فقد بقيت مجموعة من الملفات معلقة بلا توقيع ولا مصادقة، والمواطن حائر من أمره يذهب من وإلى الإدارة بدون قضاء غرضه في أريحية التغيير المرفوع كشعار، وقد لا يجد المرتفق جوابا قارا عند الموظفين غير “راه رسلناه للتوقيع”، فإلى متى ستبقى قضايا الساكنة الإدارية اليومية معلقة، بتوقيع بسيط ؟
الرئيس الجديد يتحرك بين المكاتب نهارا للمعاينة القريبة والمصاحبة، وليلا يتواجد بالشارع العام يتفقد الإنارة بالمدينة، ومجموعة من الملفات والأولويات جامدة بالبرودة بدهاليز الإدارة بدون مبرر واضح، فتعليق قضايا الساكنة الإدارية إلى حين ترتيب البيت الداخلي لمجلس جماعة مكناس الجديد، غير ممكن، وغير معقول، لأن المواطن لا يهمه إلا قضاء غرضه الإداري مستعجلا وبدون تسويف أو مماطلة، ما دام المرفق الإداري يسير بالاستمرارية (المعنوية) ولا يحتكم إلى أشخاص أو تغيير كرسي.
فقد حكى مواطن وبالدليل، أن ملف المصادقة على عنوان منزل بالتغيير، فرض عليه أن يترحل ويترجل بين مكاتب ومرافق الجماعة دون الحصول على وثيقته البسيطة، بات الملف لما يفوق الشهر وهو لا يراوح مكانه بسبب واحد: “خاص الرئيس الجديد للمجلس يوقعه”.. فأي إدارة هذه التي لا تترك حرية تدبير بعض الملفات البسيطة لموظفيها بالاختصاص؟ أي إدارة هذه التي لا تحتكم إلى التراتبية الإدارية وتوزيع الاختصاصات والمهام دون تركيزها بيد الرئيس؟ أي إدارة والمواطن “طالع نازل” بشأن ملف لا يحتمل تلك المبررات الواهية المتمثلة في مركزية الرئيس، وضرورة التوقيع؟
فاللجان التقنية والميدانية تتوفر عليها جماعة مكناس بالمسؤولية والكفاءة، ولا يتم اعتمادها في تنفيذ جولات ميدانية على عموم المدينة وإنجاز تقرير عن مستوى الإنارة ونقط الضعف (بلا ما يتصور الرئيس في جانب عمود نور محطم)، فالإدارة تتوفر على أطر توازي الكفاءة الوطنية الخدماتية، وتشتغل بالحد الأدنى من الوسائل وبالجهد المضاعف، والرئيس يستحسن الصور والمراقبة و”لا زالت يديه مربعة”.
فالمواطن والمدينة في حاجة لإدارة القرب لا الأشخاص والحمولة العمودية، هم في حاجة لقضاء أغراضهم بمسؤولية، ودون مماطلة ولا تأخير، من ثم فالسلطات الترابية ومكتب المجلس في شخص الرئيس، مطالبة بتسريع وتيرة التفويضات والوقوف التام على الشؤون الإدارية للمواطنين بخدمات القرب والأولويات، ولا بد من استحضار الرؤية الملكية السديدة في تطوير الخدمات الإدارية، وجعلها في خدمة المواطن أولا، كما لا بد أن يتحرك الرئيس ومطالبة المصالح التابعة للمجلس بملفات المواطنين الإدارية للتوقيع، وتصفية كل الملفات العالقة وبالاستعجال.
