الأسبوع. زهير البوحاطي
بعد قرار الحكومة المنتهية ولايتها، والمتعلق بفرض إجراءات الحجر الصحي وحظر التجول الليلي لأكثر من شهرين، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس ومراسيم التأبين، على ألا يتجاوز الحضور 10 أشخاص كحد أقصى، وإغلاق القاعات الرياضية والحمامات وقاعات الحفلات وغيرها، كما تنص نفس الإجراءات على التقيد بـ 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي والمسابح والفضاءات العمومية، هذا القرار الذي ألزم المغاربة بالإغلاق وحظر التجول من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا، كما أوصت الحكومة في نفس البلاغ، على تقييد التنقل بين المدن بضرورة التوفر على جواز التلقيح المضاد للفيروس، أو رخصة رسمية للتنقل، ومنع التنقل بين كل من مراكش والدار البيضاء وأكادير.
لكن، ومنذ صدور هذا البلاغ، غابت الحكومة وغابت وزارة الصحة إلى جانبها اللجنة العلمية، ليستمر العمل بهذا القرار لحد الآن حتى خرج عن سياقه وصار كل قطاع يشتغل على هواه وعلى حساب الطرف الآخر، حيث أن العديد من الأندية وقاعات الحفلات داخل الأحياء الشعبية، تشتغل دون حسيب ولا رقيب، فيما يتم فرض القانون والرقابة على تلك المتواجدة بالأحياء الراقية التي تخضع لصرامة قانون الطوارئ الصحية، مما يدل على الطابع العنصري بين هذه الأندية الرياضية التي تشتغل بكل أريحية داخل الأحياء الشعبية وتلك التي تخضع للمراقبة اليومية بجهة الشمال ككل.
