المحكمة الإدارية في الرباط تحكم بإلغاء قرار استغلال مواقف السيارات بالأداء
حكمت المحكمة الإدارية في الرباط بتاريخ 10 يونيو 2014 حكما ابتدائيا بإلغاء القرار الجماعي بشأن استغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب الجماعة لصالح الطاعن الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو الذي آزره الأستاذ هشام بن عمرو، من جهة، والمطلوب في الطعن، المجلس الجماعي وتنوب عنه الأستاذة وفاء الأيسر، وشركة التنمية المحلية لمدينة الرباط وينوب عنها ماني حمادي وخالد الطرابلسي من جهة أخرى.
وبالطبع يبقى الحكم غير نهائي، لكن المنطوق حسب ما جاء في الحيثيات برر بالآتي: ((تطبيقا لمقتضيات القانون 4-90 وقانون المسطرة المدنية، والميثاق الجماعي والقانون رقم 47/06 بجبايات الجماعات المحلية)) لهذه الأسباب حكم بالإلغاء.
إننا ونحن نخبر الرأي العام بما حكمت به المحكمة، فإننا نشير إلى اهتمام المهتمين الحقوقيين بهذا الملف الذي لم يجد تسوية قانونية إلا بتغيير قرار الجبايات البلدية للعاصمة، هذا القرار الذي يحدد تسعيرة وقوف السيارات والدراجات والدراجات النارية والتي لا علاقة لها بما هو مفروض من طرف الشركة المكلفة بالموافق.
فنحن مع التنظيم ومع التأطير المعقلن، خصوصا أن شوارع الرباط ضاقت بالسيارات وشوارعها وساحاتها لم تعد تلبي حتى نسبة 30% من حاجيات وقوف العربات، لذلك لابد من تقنين عمليات الوقوف والتوقف، ولكن بالقانون وبدراسة كل منطقة وخصوصياتها، هل هي سكنية أم تجارية أو سياحية أم خدماتية، فالمجلس الجماعي لم يصنف المواقف وأحدثها حتى داخل أحياء سكنية صرفة مما جلب عليه الاحتجاجات التي كانت وبكل صراحة في أغلبها من التجار والخدماتيين أكثر من الساكنة، وإذا كانت هذه الساكنة انضافت إليها ضريبة جديدة هي ضريبة وقوف السيارات في شكل اشتراكات شهرية، فإن المهنيين والذين يقدمون خدمات للساكنة مثل هيئات التدريس والتجار والقطاع الصحي والاجتماعي، التي يجب مساواتها مع ما هو ممنوح للسكان من اشتراكات بانخراطات تفضيلية.
ويبقى تجهيز المواقف بكل وسائل تنبيه أصحاب السيارات بأن الموقف مؤدى عنه، فلا يكفي تعليق “بلاكا” على بعد 100 متر للإخبار، بل يجب كتابة ذلك وبخطوط عريضة على أرضية المواقف كما هو معمول به في إسبانيا وفرنسا.
فالشركة المكلفة وضعت فقط الآلات لجمع الفلوس “لأن ذلك يهمها” وتركت القطاع يتخبط في العوشائية والفوضى والارتجال، وبناء على الحكم الصادر فهي في وضعية غير قانونية في انتظار تأكيد ذلك أو نفيه في الحكم الاستينافي، وللمحكمة واسع النظر، وللمجلس الجماعي مشكلة إضافية ينبغي تسويتها قبل رحيله.
